كشف عن تلقي اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات المحلية 218 إخطارا

بودي: الاقتراع تم بكل شفافية و تنافسية وتأثير عدد المخالفات المسجلة محدود
* تبليغ 19 إخطارات للنيابة لكونها تحمل وصفا جزائيا
كشف سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية أن لجنته القضائية تلقت 218 إخطارا تتعلق بالتجاوزات التي تم تسجيلها طيلة عملية الاقتراع الخاص بتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي جرت أول أمس الخميس، وقلل من أهمية تأثير المخالفات المسجلة على العملية الانتخابية بالنظر إلى العدد الكبير لمكاتب الاقتراع. وأوضح السيد بودي في تصريح للصحافة أن لجنة الإشراف القضائية قد قبلت 122 إخطارا عن تجاوزات من مجموع ال 218 إخطارا التي تلقتها، فيما تم رفض 72 إخطارا، ‹› لأنها غير مؤسسة›› كما قال ، مضيفا أن 19 إخطارات تم تبليغها للنيابة لكونها تحمل وصفا جزائيا مشيرا إلى أنه تم البت في كل الإخطارات المسببة «في الوقت المناسب''.
وأبرز رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية بأن الإخطارات التي تلقتها اللجنة تتعلق 18 حالة منها بتشميع الصناديق وتتعلق 19 حالة بعدم تعليق قرارات توزيع الناخبين على مكاتب التصويت، أما 12 حالة أخرى فقال بودي أنها تتعلق بالقيام بالحملة خارج الآجال القانونية.
وتتعلق 13 حالة أخرى من مجموع الإخطارات المسجلة حسب بودي بعدم نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت، و12 حالة بعدم تسليم و تعليق قائمة المنتخبين فيما تتعلق 10 حالات بانعدام أو نقص أوراق التصويت وأخيرا سبع حالات بإجراء الدعاية الانتخابية خارج الآجال.
من جهة أخرى اعتبر بودي أن الاقتراع تم «بكل شفافية و تنافسية'' وقال ‘' إن عدد المخالفات له تأثير قليل بالنظر إلى عدد مكاتب التصويت».
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي نصبت في 24 سبتمبر الماضي وتتشكل حصريا من 311 قاضيا والذين تم تعيينهم جميعا من طرف رئيس الجمهورية، تتلقى الإخطارات من الأحزاب المشاركة في الانتخابات و الأحرار كما أنها تقوم بنفسها بالمعاينة الميدانية عن طريق لجانها الفرعية للإشراف البالغ عددها 69 و الموزعة عبر الولايات.
كما تجدر الإشارة إلى أن مهمة هذه اللجنة استحدثت بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الأخير، قد انتهت منذ بداية عملية الفرز وهي ذات اللجنة التي كانت قد أشرفت على مرحلة إيداع الترشيحات و مرحلة الحملة الانتخابية و كذا الاقتراع، علما بأنها ( اللجنة ) مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام قانون الانتخابات.