أكد أن الجزائر تتحمل مسؤولياتها في إطار احترام قرارات مجلس الأمن الأممي

مدلسي: المجموعة الدولية تؤيد الحل السياسي للأزمة المالية
صرح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أول أمس ببروكسل أن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار احترام قرارات مجلس الأمن الأممي بخصوص تدخل عسكري في مالي، مشيرا الى أن المجموعة الدولية تؤيد الحل السياسي للأزمة المالية. و قال السيد مدلسي في تصريح للصحافة إثر اشغال الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري-الاوروبي أنه في حالة اتخاذ مجلس الامن قرارات معينة، فان الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار إحترام هذه القرارات لكنني أعتقد أن هناك وعي للمجموعة الدولية التي تعطي الأولوية للحل السياسي.
وسيحدد مجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري موقفه من مسألة التدخل بالاعتماد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الذي حذر من عواقب التدخل العسكري على الوضع الإنساني و تقويض فرص الحل السياسي. وأشار السيد مدلسي أن مسار المفاوضات مع أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد بدأت تكتسي حيوية أكبر.
وأضاف مدلسي أن الماليين تقدموا في الحوار السياسي الذي بدأ مع أطراف كانت تعتبر متمردة و أصبحت أطرفا في المفاوضات. وحول سؤال متعلق بالمهمة العسكرية لتدريب الجيش المالي أوضح مدلسي أن الامر يتعلق بطلب مساعدة من طرف المؤسسة العسكرية المالية حيث استجابت عدة دول لهذا الطلب و من بينها الجزائر.
من جهة أخرى، ذكر مدلسي أنه تم التطرق الى كافة المسائل في اطار اللجنة الفرعية للحوار السياسي الجزائري الأوروبي و ليس هناك طابوهات لاسيما فيما يخص مسالة حقوق الانسان و المجتمع المدني و اللاجئين".
وأوضح خلال لقاء صحفي مشترك ببروكسل مع نظيرته القبرصية السيدة كوزاكو ماركوليس التي يتولى بلدها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي أن “هذه المسائل التي كانت منذ عدة سنوات طابوهات و مستبعدة من الحوار هي اليوم مدرجة في الحوار لان الجزائر تسجل تقدما في هذه الميادين بصفة طوعية كونها تعتقد انه لها الحق في التقدم على مسار تعزيز حقوق الانسان".
وأشار السيد مدلسي الى انه بعد ان تحادث مع الجانب الاوروبي خلال هذا الاجتماع حول مسالة تنقل الاشخاص التي يجب تعزيزها بالرغم من الجهود المسجلة في هذا المجال.
وأوضح ان مسالة الأمن التي تطرق اليها الاتحاد الاوروبي و التي تعد وراء رفض منح تأشيرات يتم التكفل بها من خلال السير الحسن لاتفاقات اعادة القبول التي ابرمتها الجزائر مع اغلبية الدول الاوروبية.
وفيما يخص السياسة الأوروبية الجديدة للجوار، أعرب السيد مدلسي عن تفاؤله كون المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي توجت باتفاق توافقي.
وقال ان “المحادثات الاولى الاستكشافية تضعنا في موقف يجعلنا متفائلين فيما يخص نتائج هذه المفاوضات و سنمضي خلال السداسي الاول لسنة 2013 قدما في المفاوضات للتوصل الى برنامج عمل توافقي".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الى ان حصيلة التعاون الثنائي خلال الاشهر ال18 الاخيرة كانت مثمرة و تميزت بإبرام اتفاق حول التفكيك الجمركي و الاتفاقية الاقليمية /بان اوروميد/ حول قواعد المنشأ.
وأكد ان العلاقات الطاقوية الاستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي ستتعزز في اطار مذكرة تفاهم ستساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقات التقليدية و الطاقات المتجددة على السواء.
كما دعا السيد مدلسي الى عودة الاستثمارات الاوروبية الى الجزائر التي تتهيأ لتعزيز مناخ اعمالها في سنة 2013 مغتنما هذه الفرصة لدعوة المتعاملين الاوروبيين للاستثمار في الجزائر.