مدلسي: "ليس هناك طابوهات فيما يخص حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوربي"

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أول أمس، ببروكسل، أن الحوار السياسي المباشر فيه بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي منذ سنتين لا يستبعد أي مسالة لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان و المجتمع المدني.
و صرح مدلسي للصحافة عقب الدورة السابعة لمجلس الشراكة انه "تم التطرق إلى كافة المسائل في إطار اللجنة الفرعية للحوار السياسي الجزائري الأوروبي و ليس هناك طابوهات لاسيما فيما يخص مسالة حقوق الإنسان و المجتمع المدني و اللاجئين".
و اوضح يقول خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرته القبرصية ة كوزاكو ماركوليس التي يتولى بلدها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان "هذه المسائل التي كانت منذ عدة سنوات طابوهات و مستبعدة من الحوار هي اليوم مدرجة في الحوار لان الجزائر تسجل تقدما في هذه الميادين بصفة طوعية كونها تعتقد انه لها الحق في التقدم على مسار تعزيز حقوق الانسان".
و اشار مدلسي الى انه بعد ان تحادث مع الجانب الاوروبي خلال هذا الاجتماع حول مسالة تنقل الاشخاص التي يجب تعزيزها بالرغم من الجهود المسجلة في هذا المجال.
وأوضح ان مسالة الامن التي تطرق اليها الاتحاد الاوروبي و التي تعد وراء رفض منح تاشيرات يتم التكفل بها من خلال السير الحسن لاتفاقات اعادة القبول التي ابرمتها الجزائر مع اغلبية الدول الاوروبية.
و فيما يخص السياسة الاوروبية الجديدة للجوار اعرب مدلسي عن تفاؤله كون المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي توجت باتفاق توافقي.
و قال ان "المحادثات الاولى الاستكشافية تضعنا في موقف يجعلنا متفائلين
فيما يخص نتائج هذه المفاوضات و سنمضي خلال السداسي الاول لسنة 2013 قدما في المفاوضات للتوصل الى برنامج عمل توافقي".
و على الصعيد الاقتصادي اشار الى ان حصيلة التعاون الثنائي خلال الاشهر
ال18 الاخيرة كانت مثمرة و تميزت بابرام اتفاق حول التفكيك الجمركي و الاتفاقية الاقليمية /بان اوروميد/ حول قواعد المنشا.
و اكد ان العلاقات الطاقوية الاستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي
ستتعزز في اطار مذكرة تفاهم ستساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقات التقليدية و الطاقات المتجددة على السواء.
كما دعا مدلسي الى عودة الاستثمارات الاوروبية الى الجزائر التي تتهيا لتعزيز مناخ اعمالها في سنة 2013 مغتنما هذه الفرصة لدعوة المتعاملين الاوروبيين للاستثمار في الجزائر.
الجزائر تتحمل مسؤولياتها في إطار احترام قرارات مجلس الأمن الأممي
وحول الأزمة المالية أكد مدلسي أن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار إحترام قرارات مجلس الأمن الأممي بخصوص تدخل عسكري في مالي مشيرا الى أن المجموعة الدولية تؤيد الحل سياسي للأزمة المالية.
و قال مدلسي أنه "في حالة اتخاذ مجلس الامن قرارات معينة, فان الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار إحترام هذه القرارات لكنني أعتقد أن هناك وعي للمجموعة الدولية التي تعطي الأولوية للحل السياسي".
و سيحدد مجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري موقفه من مسألة التدخل بالإعتماد على تقريرالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي حذر من عواقب التدخل
العسكري على الوضع الإنساني و تقويض فرص الحل السياسي.
وأشار مدلسي أن مسار المفاوضات مع أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد بدأت تكتسي حيوية أكبر.
وأضاف مدلسي أن الماليين تقدموا في الحوار السياسي الذي بدأ مع أطراف كانت تعتبر متمردة و أصبحت أطرفا في المفاوضات.
و حول سؤال متعلق بالمهمة العسكرية لتدريب الجيش المالي أوضح مدلسي أن الامر يتعلق "بطلب مساعدة من طرف المؤسسة العسكرية المالية حيث إستجابت عدة دول لهذا الطلب و من بينها الجزائر".