الجزائر و الاتحاد الاوروبي: ليس هناك طابوهات فيما يخص مسالتي حقوق الانسان و المجتمع المدني (مدلسي)

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، امس الخميس ببروكسل ان الحوار السياسي المباشر فيه بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي منذ سنتين لا يستبعد اي مسالة لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الانسان و المجتمع المدني.
و صرح السيد مدلسي للصحافة عقب الدورة السابعة لمجلس الشراكة انه "تم التطرق الى كافة المسائل في اطار اللجنة الفرعية للحوار السياسي الجزائري الاوروبي و ليس هناك طابوهات لاسيما فيما يخص مسالة حقوق الانسان و المجتمع المدني و اللاجئين".
وأوضح يقول خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرته القبرصية السيدة كوزاكو ماركوليس التي يتولى بلدها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان "هذه المسائل التي كانت منذ عدة سنوات طابوهات و مستبعدة من الحوار هي اليوم مدرجة في الحوار لان الجزائر تسجل تقدما في هذه الميادين بصفة طوعية كونها تعتقد انه لها الحق في التقدم على مسار تعزيز حقوق الانسان".
وأشار السيد مدلسي الى انه بعد ان تحادث مع الجانب الاوروبي خلال هذا الاجتماع حول مسالة تنقل الاشخاص التي يجب تعزيزها بالرغم من الجهود المسجلة في هذا المجال.
وأوضح ان مسالة الامن التي تطرق اليها الاتحاد الاوروبي و التي تعد وراء رفض منح تأشيرات يتم التكفل بها من خلال السير الحسن لاتفاقات اعادة القبول التي ابرمتها الجزائر مع اغلبية الدول الاوروبية.
وفيما يخص السياسة الاوروبية الجديدة للجوار، أعرب السيد مدلسي عن تفاؤله كون المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي توجت باتفاق توافقي.
وقال ان "المحادثات الاولى الاستكشافية تضعنا في موقف يجعلنا متفائلين فيما يخص نتائج هذه المفاوضات و سنمضي خلال السداسي الاول لسنة 2013 قدما في المفاوضات للتوصل الى برنامج عمل توافقي".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الى ان حصيلة التعاون الثنائي خلال الاشهر ال18 الاخيرة كانت مثمرة و تميزت بابرام اتفاق حول التفكيك الجمركي و الاتفاقية الاقليمية /بان اوروميد/ حول قواعد المنشا.
وأكد ان العلاقات الطاقوية الاستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي ستتعزز في اطار مذكرة تفاهم ستساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقات التقليدية و الطاقات المتجددة على السواء.
كما دعا السيد مدلسي الى عودة الاستثمارات الاوروبية الى الجزائر التي تتهيا لتعزيز مناخ اعمالها في سنة 2013 مغتنما هذه الفرصة لدعوة المتعاملين الاوروبيين للاستثمار في الجزائر.