قال أن رد حركة النهضة حول تصريحاته بخصوص '' الاعتذار '' يتنافى مع مبادئ حرية التعبير

قسنطيني يتوقع أن يكون التعديل الدستوري المرتقب طفيفا ويتضمن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية
أفضل النظام الرئاسي لأنه يحقق الاستقرار للبلاد على النظام البرلماني
يتوقع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن يكون التعديل الدستوري المرتقب '' طفيفا '' يشمل تعيين نائب للرئيس، من أجل ضمان الاستقرار للبلاد في المستقبل، وقال أن الجدال الدائر حول دعوة البعض إلى فصل الدين عن الدولة لا طائل منه باعتبار أن الجزائر بلاد مسلمة وتطبق القانون الوضعي. وقال السيد قسنطيني في تصريح للنصر أنه يتوقع أن يخضع دستور البلاد إلى تعديلات طفيفة تمس أحكاما معينة مثل '' تعيين نائب للرئيس ''، معتبرا أنه '' من الأهمية بمكان استحداث هذا المنصب من باب الاحتياط للمستقبل، لسد الباب أمام أي شغور محتمل في منصب القاضي الأول في البلاد سواء عن طريق الوفاة أو الاستقالة، مثل ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها''.
وبخصوص رأيه في طبيعة النظام السياسي الأصلح للجزائر قال قسنطيني أنه يفضل النظام الرئاسي على النظام البرلماني مبررا ذلك بكون أن النظام الرئاسي من شأنه أن يضمن الاستقرار للبلاد أفضل من النظام البرلماني '' وأشار إلى أن فرنسا كانت قد جربت النظام البرلماني سنة 1958 وكانت النتيجة أن عمر أي حكومة يتم تشكيلها في ظل هذا النظام لا يدوم سوى ثلاثة أشهر أو أربعة، وهو ما يؤثر – حسبه على التنمية وعلى استقرار الدولة ومؤسساتها وقال '' نحن لسنا في حاجة إلى نظام برلماني لا يحقق أي استقرار للدولة ويعطل التنمية ''، فيما قال أنه يؤيد فكرة تحديد العهد الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد.
أما عن رأيه في الجدال الذي بدأ يدور حاليا في الساحة السياسية بسبب دعوة البعض إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة، اعتبر المتحدث بأن هذا الجدال '' لا طائل من ورائه ولا يقدم أو يؤخر''، متسائلا عن الداعي الذي يدفع إلى تعديل المادة التي تنص على أن '' الإسلام دين الدولة '' باعتبار أن البلاد '' لا تسير بالقانون السماوي وإنما بقوانين وضعية '' و أضاف '' ماذا يقلق العلمانيين في وجود مادة تشير إلى أن '' الإسلام دين الدولة '' وهي تطبق الحكم اللائكي المبني على القوانين الوضعية وماذا يقلق الإسلاميين في وجود من يغرد خارج السرب ويدعو إلى تغيير ما هو غير قابل للتغيير''.
من جهة أخرى تأسف قسنطيني لفحوى رد حركة النهضة على تصريحاته التي أدلى بها قبل يومين للصحافة واستبعد فيها أن تقوم فرنسا يوما بتقديم تعويضات للجزائريين ضحايا جرائم ماضيها الاستعماري إبان الثورة التحريرية، معتبرا أن رد الحركة الذي تم نشره في الصحف الوطنية أمس يؤكد بأن هذا الحزب لا يحترم قواعد الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي التي ترتكز على احترام الرأي والرأي الآخر وقال '' عندما قلت أن مطالبة فرنسا بتعويض ضحايا الجزائريين إبان الفترة الاستعمارية أمر لا طائل منه لسقوط القضايا المرفوعة في هذا الاتجاه بحكم التقادم هو أمر يدعمه القانون الدولي واكتفائي بالقول أن الذي بقى قائما اليوم هو دفع فرنسا للاعتذار، لم أقم سوى بإبداء مجرد رأيي الشخصي الذي لا ألزم به أحدا ''.
وأضاف قسنطيني '' إن حركة النهضة مخطئة عندما فسرت كلامي بأنه دعوة إلى نسيان تجريم الاستعمار وعدم المطالبة بالاعتذار والتعويض خدمة لمستعمر الأمس وهدية للرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته للجزائر''، مؤكدا بأنه لا يقدم بتصريحه خدمة لأحد وقال '' أنا مقتنع بأنه من الضروري جعل مطلب الاعتذار كخطوة أولى لأننا لو تمسكنا بمطالب الاعتذار والتعويض في آن واحد، فسنضيع فرصة اعتذار فرنسا عن جرائم ماضيها الاستعماري، لأن فرنسا كدولة معروف عنها أنها دولة استعمارية لاحتلالها جزءا كبيرا من العالم، لا تخاف في حقيقة الأمر من تقديم الاعتذار بقدر ما تخاف من مطلب التعويض لأنها غير قادرة على تعويض كل البلدان التي استعمرتها وأن الأمر سيتطلب منها قرون لكي تستطيع تعويض كل ضحايا ماضيها الاستعماري في بلاد المغرب العربي وإفريقيا والهند الصينية وغيرها''.