المسيلة

إلغاء 107 استفادات من سكنات اجتماعية قام أصحابها ببيعها أوتأجيرها
أحالت سلطات دائرة المسيلة 107 ملف تتعلق بحالات تحايل من طرف مستفيدين من سكنات اجتماعية إيجارية والذين قاموا ببيعها أو تأجيرها دون استغلالها على الجهات القضائية في انتظار استرجاع هذه السكنات وإعادة توزيعها مجددا على مستحقيها من الفئات الهشة حسبما أفاد به رئيس دائرة المسيلة عبد الغني عباس نهاية الأسبوع المنصرم في لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني لوضع أخر الرتوش قبيل توزيع قائمة 1598 سكنا اجتماعيا غدا الأحد. واستنادا إلى ذات المسئول فإن اللجنة التي شكلت لهذه المهمة توصلت إلى تحديد الحالات المذكورة في انتظار الشروع في المرحلة الثانية من العملية وهي استرجاع هذه السكنات وإعادة إدراجها ضمن الحصص المقبلة لتوزيعها على مستحقيها بعد إشعار المعنيين عن طريق المحضر القضائي.
اللقاء التحضيري هذا أرادت من خلاله السلطات المحلية استباق الأحداث ومحاولات إشراك فعاليات المجتمع المدني للتصدي لأي حالات احتقان قد تعقب عملية توزيع الحصة السكنية بعدما أشركت لجان الأحياء في إعداد قوائم المستفيدين على حد ذكر رئيس دائرة المسيلة الذي أوضح أن 1105 ملفا تم قبولها بعد الدراسة جاءت من ممثلي لجان الأحياء وعددها 44 حيا شاركت في العملية .
وأكد ذات المسئول على التزام الإدارة وممثلة في لجنة التوزيع بالقانون في دراسة الملفات التي بلغ عددها الإجمالي 12 ملفا لطالبي السكن الاجتماعي حيث كشفت التحقيقات الإدارية عن عديد الملفات المزورة كان أصحابها قدموا تصريحات كاذبة ومنها امتلاك البعض لأملاك عقارية ومنهم من أودعوا شهادات عدم العمل ليتم في الأخير اكتشاف أن كلا الزوجين يعملان ويتجاوز دخلهما الشهري المستوى المحدد في القانون،مشيرا أن مصير هذه الحالات ستكون إحالة ملفاتهم على العدالة ليلقوا جزائهم.
وفي سياق حديثه قال مسئول الدائرة أن هناك إمكانية لإعادة تجديد تركيبة لجنة التوزيع خلال عملية الدراسة المقبلة kأين سيتم إعداد قائمة جديدة للاستفادة من حصة 800 سكن جاهزة للتوزيع قبل نهاية شهر جانفي من السنة القادمة ، معرجا على ملف السكن الترقوي المدعم الذي كانت حصة بلدية المسيلة منها 2000 وحدة انطلقت الأشغال في نصفها على أن يتم دراسة ملفات المعنيين بالاستفادة خلال الأيام القليلة القادمة. فارس قريشي