المديرة نفت حدوث أي تجاوزات

الأمن يحقق مع موظفين ورؤساء مصالح بالإقامة الجامعية غديري 1 بأم البواقي
باشرت أمس مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي تحقيقات موسعة مع موظفين وعمال ورؤساء مصالح بالإقامة الجامعية غديري عبد الرحمان الغزالي 2 في قضية تتعلق باشتباه حصول تجاوزات وخروقات في إبرام صفقات مشبوهة وكذا حول التوظيف. التحقيقات الأمنية التي تمت مباشرتها بعد انتهاء لجنة ولائية من التحقيق في عديد الخروقات حملتها رسالة مجهولة وجهت نسخ منها للمصالح الأمنية والمديرية الولائية للخدمات الجامعية وكذا للمسؤول الأول بالولاية.
وهي الرسالة التي عرّج فيها محررها على عديد النقاط التي اتهم فيها الإدارة بالوقوف مع أشخاص ذوو نفوذ وتمكينهم من أغلب المشاريع التي أنجزت بالإقامة، على غرار تأكيد محرر الرسالة بأن المقاول الذي استفاد من جل المشاريع هو المقاول نفسه الذي استفاد من تهيئة وترميم مدخل الإقامة إلى جانب استفادته من سبع استشارات، إضافة إلى أن الشكوى ذاتها تطرقت إلى صرف الإدارة لمبالغ مالية في مشروع يتعلق بتهيئة أسقف أجنحة الإقامة والإدارة وهو المشروع المسجل على الورق وغير الموجود في أرض الواقع وعديد الأجنحة لا تزال تتميز بوجود تشققات وغيرها في مساكيتها وأسطحها.
الرسالة المجهولة التي دققت فيها لجنة تحقيق مشكلة من مفتشين بالمفتشية العامة بالولاية أضافت بأن صفقة رفع القمامة هي الأخرى لم يحرم منها مقربون من الإدارة إلى جانب توظيف مسؤولين بالأخيرة لمقربين منهم خاصة عند توافر مناصب العمل.
مصالح الأمن استدعت بدورها عديد الموظفين والإطارات ووجهت استدعاءات للبقية ومنهم إداريون وغيرهم من مصلحة الإدارة والوسائل ومصالح متفرقة وذلك بغرض التدقيق في فحوى الشكوى وإحالة أصحابها على الجهات القضائية لردعهم في حال توفر أركان المتابعة الجزائية. مصدر مسؤول من داخل الإقامة كشف بأن مصالح الأمن استمعت لإيفاداته مشيرا بأن الشكوى عارية في فحواها عن الصحة، فالإقامة حسبه لا تبرمج مشاريع وفي ميزانيتها عناوين باسم التهيئة والترميم والمشاريع تبرمج إما من الولاية أو من ميزانية قطاع الخدمات الجامعية.
مديرة الإقامة أشارت إلى أن الذين حرروا الرسالة المجهولة طلبوا منها امتيازات وعند منعها إياهم من الاستفادة من الامتيازات قرروا محاولة تشويه صورتها برسائل مجهولة.
ذات المتحدثة أوضحت بأن أصل الصفقات المشبوهة هو الاستفادة المادية وهي حسبها صرفت فقط ما نسبته 34% من ميزانية الإقامة وصرفتها لتسديد فواتير الماء والكهرباء ولو كانت تريد تحقيق امتيازات لنفسها لكانت قد صرفتها في أشياء أخرى محل التحقيق.
المديرة كشفت كذلك بأن الصفقات المشبوهة كانت ستصدق في حال حصولها في المقتنيات بسبب كون المشاريع ليست في متناول إدارة الإقامة، وعن أشغال تزفيت الأسطح ذكرت بأن الأشغال لم تتم أصلا لا على الواقع ولا على الورق.