القالة

تبرئة أمين عام ورئيس بلدية سابقين من تهمة التزوير في محررات رسمية
برأت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة الأمين العام ورئيس بلدية القالة – السابقين - عن تهمة التزوير في محررات رسمية ، بعد أن التمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للأمين العام لبلدية "س،ع"،في حين طالبت بتوقيع عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي "ب،ع" عقب قيام الأمين العام بتزوير مداولة محررة من طرفه خاصة بتمكين أرملة من الاستفادة من أحد المسطحات بالقالة ،التي تم المصادقة عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال سنة 2005 . وقائع القضية تعود إلى الوقت الذي قام فيه أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالقالة "ب،ر" بتقديم شكوى لدى محكمة بوحجار بالطارف وتتعلق بوقوع تزوير في مداولة بذات المجلس الشعبي البلدي والمتمثلة في تحرير مداولة من طرف الأمين العام "س،ع"والخاصة بتنازل المدعو "غ،ي" عن مسطحة للمسماة "ض،ش" وتم المصادقة عليها من طرف رئيس البلدية وكذا المجلس الشعبي البلدي دون أن يتم التعرض لهذه النقطة خلال جلسة الاجتماع ،إلى جانب ذلك تم إدراج أسماء لأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي الذين تبينوا عقب التحقيق بأنهم لم يكونوا حاضرين خلال تلك الجلسة التي عقدت في اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر سنة 2004 .
الأمين العام لبلدية القالة المدعو" س،ع" المتهم بجناية التزوير في محرر رسمي ،أقر بمناقشة العديد من الملفات ومعالجة وضعية العديد من المسطحات بما فيها المسطحة موضوع الشكوى خلال تلك الجلسة ،مضيفا بوجود العديد من النزاعات بينه وبين الشاكي .
في حين أن رئيس البلدية أقر بعدم معرفته بالمشكلة إلا خلال مطلع عام 2005 ،ليقوم مباشرة بإخطار مصالح الدائرة ،مشيرا بأن الأمين العام طلب منه المصادقة على بعض الملفات ودون انتباه قام بتوقيع على الملف الخاص بتمكين المسماة "ش،ض" من الحصول على مسطحة. ح.دريدح