إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المحروقات

أدرجت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالمحروقات الذي ستناقشه الغرفة السفلى للبرلمان اليوم الثلاثاء. وأوضح مصدر برلماني لوأج أن أهم التعديلات المدرجة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة السيد يوسف يوسفي و الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر الفارط خلال اجتماع مجلس الوزراء تعد تعديلات شكلية .وهناك عشرة تعديلات فقط أدرجتها لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني اقتصرت على تعديلات تخص المضمون أهمها تعزيز صلاحيات سلطة ضبط المحروقات في مجال حماية البيئة خلال عمليات استغلال الغاز الصخري.
وأشار المصدر إلى أن المادة 23 مكرر التي أدرجتها اللجنة الاقتصادية تخول لسلط ضبط المحروقات صلاحيات هامة في مجال تسيير و مراقبة الجانب البيئي لعملية استغلال هذا الغاز غير التقليدي.وقد أوكل لهذه السلطة بموجب هذا النص مهام حماية المياه الجوفية إضافة إلى مهامها التقليدية المتعلقة بتنظيم حماية البيئة و الأمن الصناعي.
و في انتظار النقاش الذي سيجري على مستوى البرلمان حول خيار استغلال الغاز الصخري في الجزائر فإن اللجنة الاقتصادية قد فصلت في هذه المسألة بعد الاستماع إلى عشرين خبيرا حكوميا و مستقلا أقنعوها بإمكانية استثمار سوناطراك في هذا النوع من الطاقة شريطة أن تحترم الجوانب المرتبطة بالبيئة حسبما أوضح ذات المصدر .
وباستثناء تعزيز صلاحيات سلطة ضبط المحروقات لم يخضع النص لتغييرات كبيرة على مستوى اللجنة الاقتصادية التي أبقت على كافة الأحكام الجديدة لمشروع القانون.
و أوضح ذات المصدر أن اللجنة أبقت على اقتراح ممارسة نشاط نقل المحروقات و المواد النفطية عبر القنوات حكرا على المؤسسة الوطنية سوناطراك.
وكذلك الأمر بالنسبة لإدراج نظام فرز الأرباح الاستثنائية الذي لم يلق معارضة من قبل اللجنة. و تم إدراج هذا النظام من قبل وزارة الطاقة لتعويض الرسم على الأرباح الاستثنائية الذي كان مصدر نزاعات بين مجمع سوناطراك و شركائه الأجانب.
كما أخضع النص الشركات النفطية الأجنبية الناشطة بالجزائر لرقابة جبائية. إلى حد الساعة كان مجمع سوناطراك وحده خاضعا للرقابة الجبائية. أما باقي أهم الأحكام الجبائية المقترحة ضمن مشروع القانون فلم يتم تعديلها مثل منح سوناطراك نسبة 51 بالمئة من الرأسمال في كل مشروع تحويل أو تكرير المحروقات. و حسب ذات المصدر فان التصويت على مشروع القانون مقرر في 21 جانفي المقبل.