تبسة

الوالي يأمر الأميار بمعالجة ملف نهب العقار
دعا والي تبسة الأميار إلى متابعة ملف المساكن الفوضوية بكل صرامة وأكد في رده على اسئلة المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي في دورته العادية الأولى التي انعقدت أول أمس إلى ضرورة معالجة مشكل العقار وفق ما يقتضيه القانون. وأشار في السياق ذاته إلى أن مصالحه ستبرمج مستقبلا يوما دراسيا ينشطه مختصون في الميدان وذلك لإطلاع المنتخبين وخاصة الجدد منهم بمهامهم وصلاحياتهم وكذا الاجراءات الواجب اتباعها لمعالجة ملف البناءات الفوضوية،مشددا على الصرامة والشفافية للحفاظ على الطابع الجمالي للمدن وكذا الوعاء العقاري الذي يتعرض من حين لآخر إلى النهب ببعض المناطق دون أن تتحرك البلديات المعنية بالرغم من الصلاحيات الممنوحة للمنتخبين في هذا الاطار،وتعول الولاية على المنتخبين الجدد لمحاربة ظاهرة النهب للعقار وانتشار البناءات الفوضوية خصوصا في السنوات الأخيرة.تجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي الولائي قد عقد نهار أول أمس دورته العادية الأولى لسنة 2013 وذلك للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2013 ، الذي يضم زيادة بأكثر من مليار سنتيم مقارنة بميزانية سنة 2012 لتلامس 150 مليار سنتيم مع العلم أن الموارد المالية تتجاوز 288 مليار سنتيم وطالبت لجنة المجلس بإرغام المقاولات المكلفة بالمشاريع التي يتواجد مقراتها الاجتماعية خارج الولاية بتسديد ضرائبها داخل ولاية تبسة لتثمين مداخيل الولاية وانعكاس ذلك على الميزانية لاحقا،مع اقتراح صيغ قانونية للاستفادة اكثر من كراء المنشآت المنتجة والحث على استعادة مداخيل الكراء المقدرة بالملايين.