اعتبرت التدخل في مالي بالصراع الجديد الغامض

أمريكا تتحفظ على دعم فرنسا عسكريا لأن ذلك يتعارض مع قوانينها
تقوم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدراسة الجوانب المتعلقة بتقديم دعم عسكري للحملة التي تقوم بها فرنسا ضد في مالي، إلا أنها لفتت إلى أن دعمها لحليف مهم يمكن أن يكون اختبارا للحدود القانونية للولايات المتحدة، كما أنه يدخل موارد مكافحة الإرهاب في صراع جديد غامض.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أمس، أن واشنطن تقدم بالفعل مساعدة في المراقبة ومساعدات استخباراتية أخرى لفرنسا وربما تقدم قريبا دعما عسكريا مثل نقل الطائرات أو إعادة تزويدها بالوقود، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون للصحيفة، الذين شددوا على أن أى مساعدة لن تصل إلى حد إرسال قوات محاربة إلى هذا البلد المضطرب في غرب أفريقيا.
وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة "تتنقل في غابة من الأسئلة حول الدعم العسكري وإلى أي مدى يمكن أن تذهب في مساعدة الفرنسيين بدون انتهاك قوانين الولايات المتحدة أو تقويض أهداف سياساتها".
و بحسب الصحيفة، فإن تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لمالي محظور وفقا للقانون الأمريكي، لأن الحكومة الضعيفة هناك استولت على السلطة في انقلاب، والتحركات الأمريكية يمكن أن تتعقد أكثر بسبب حالة عدم اليقين بشأن أي المسلحين الذين يجب أن يتم استهدافهم في هجوم.فشبكة المسلحين الفضفاضة فى شمال البلاد تشمل أعضاء فى تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي، إلا أن هناك مقاتلين آخرين أعداء منذ فترة طويلة للحكومة المالية ولا يمثلون أي تهديد للمصالح الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا التي قال فيها "هدفنا هو أن نفعل ما باستطاعتنا، والهدف الأساسي هو ضمان أن تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي لن يؤسس أبدا قاعدة عمليات في مالي أو في أي مكان آخر".
و ذكر أحد كبار المسؤولين الأمريكيين للصحيفة، أن إدارة أوباما تشعر بقلق إزاء تعميق مشاركتها في الصراع، إلا أن الولايات المتحدة تشارك فرنسا قلقها أيضا بشأن المكاسب التي يحققها المسلحون على الأرض. كما أنها تريد مساعدة فرنسا باعتبارها حليف رئيسى لها، و التي عملت معها عن كثب في قضايا مكافحة الإرهاب في أفريقيا.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الإيطالي جامباولو دي باولا أمس، أن بلاده تدرس تقديم دعم لوجيستي للعمليات الفرنسية في مالي عبر جسور جوية للقوات الفرنسية العاملة في مالي.
وقال الوزير في جلسة استماع بلجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي أنه لن يكون دعما على الأرض بل يتعلق بمنح القواعد الجوية مثل الدعم الذي تقدمه بريطانيا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا، واصفا العملية الفرنسية بأنها "صحيحة ولا مفر منها فاليوم ثمة وجود صلب للإرهاب في المنطقة".
من جانبه قال وزير الخارجية جوليو تيرسي أن بلاده تعتزم تقديم دعم لوجيستي ملموس للعملية الفرنسية وخاصة في البلدان الأفريقية التي تواجه صعوبة في نقل قوات إلى مسرح العمليات. وأكد تيرسي على "الدعم السياسي للعملية التي يمكن أن نصفها بالفعل بأنها متعددة الأطراف" والتي تشمل العديد من البلدان الأفريقية وعدد من الدول الأوروبية والغربية بحسب تعبيره. وبخصوص الإجماع الاستثنائي المقرر عقده اليوم الخميس لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والمخصص على وجه التحديد لمالي، قال "ستعطى الأهمية المطلقة لبعثة من 250 مدربا والتي من المفترض أن تنطلق إلى باماكو لدعم قدرات قوة مالي.