إجراءات وتسهيلات جديدة لدعم مشاريع الشباب

توسيع لجنة دراسة الملفات وإلزام البنوك بالتمويل
تضّمنت الإجراءات الجديدة الخاصة بدعم مشاريع البطالين من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الصادرة مؤخرا، توسيع تشكيلة لجنة دراسة الملفات لتشمل ممثلين عن الوالي ومديرية التشغيل، وهيئة السجل التجاري، وأيضا مفتشية الضرائب ووكالة التشغيل والبنوك.
وحسبما صرّح به المدير الجهوي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالبليدة السيد حديد نور الدين في ندوة صحفية أمس، فإن البنوك طبقا للإجراءات الجديدة ملزمة بدعم المشاريع بعد الموافقة عليها من طرف اللجنة الموسّعة، و في حالة رفض البنك لملف لقي الموافقة من طرف اللجنة المذكورة فإن "الكناك" يقدم طعنا ضد القرار وليس صاحب المشروع هو من يقوم بذلك،كما أشار إلى أن صندوق التأمين على البطالة هو من يتولى متابعة سير الملف لدى البنك بعد الموافقة عليه من طرف اللجنة السالفة الذكر، وإلى جانب ذلك فإن الإجراءات الجديدة تضّمنت أيضا تقليص فترة دراسات الملفات لدى "الكناك" من 06 أشهر إلى شهر واحد، كما تقلصت فترة دراسة الملف من طرف البنوك من ثلاثة أشهر إلى شهرين.وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضا زيادة الدعم للمشاريع الموسعة وليس فقط المشاريع الجديدة، كما نصّت حسب ذات المتحدث على شروط جديدة هي قيد الدراسة حاليا منها تسديد صاحب المشروع لكل ديونه لدى "الكناك" والبنك وكذا تسديده لكل مستحقات الضرائب، فيما تم خفض سّن الاستفادة من المشاريع إلى فئة البطالين المتراوحة أعمارهم مابين 30 و 50 سنة، ورفع قيمة التمويل إلى 10 ملايين دينار، وفي هذا السياق أوضح المسؤول ذاته أن أغلب المشاريع المسجلة في إطار هذه الصيغة بولاية البليدة تخص قطاع النقل ثم في مرحلة ثانية قطاع الخدمات، والمتمثلة في وكالات كراء السيارات ومقاهي الانترنت، وفي مرتبة ثالثة قطاع الفلاحة كما كشف عن خلق 935 مشروعا منذ سنة 2004 إلى غاية نهاية شهر أوت الماضي بهذه الولاية، منها 263 مشروعا في سنة 2010 فقط.