توسيع المستفيدين إلى فئة من 30 إلى 50 سنة وتقليص فترة التسجيل في الوكالة من 6 أشهر إلى شهر قررت الحكومة من خلال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراجعة شروط وكيفيات إحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع، البالغة أعمارهم ما بين 35 و50 سنة، حيث تقرر توسيع الاستفادة لتشمل الشباب البالغة أعمارهم ما بين 30 الى 50 سنة، موازاة مع مراجعة شروط الإعانات الممنوحة للبطالين وقيمتها وقيمة القروض التي يستلزم مستقبلا أن تتماشى مع قيمة الاستثمارات، وكذا مراجعة نسبة المساهمة الشخصية، في وقت حدد آجال شهرين للبنوك والمؤسسات المالية لمعالجة ملفات القروض، وفي حال الرفض المبرر يدرس الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات في أجل 15 يوما من تاريخ استيلام تبليغ الرفض. * وحسب نص مشروع المرسوم الرئاسي المعدل للمرسوم الرئاسي، المتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين 35 و50 سنة، فقد تقرر توسيع هذا الجهاز، ليشمل عددا أكبر من المستفيدين للتكفل بالبطالين أصحاب المشاريع الذين يتراوح سنهم مابين 30 و50 سنة، لاسيما الموجهة لشريحة الشباب البطال الذين يستفيدون، زيادة على المساعدة على إحداث المؤسسة المصغرة، من مزايا لتوسيع نشاطهم، كما تقرر رفع الحد الأقصى للاستثمارات من 5 ملايين دينار الى 10 ملايين دينار. * نص مشروع المرسوم الرئاسي الذي ستناقشه الحكومة اليوم في اجتماعها يهدف الى ترقية وتدعيم تطوير المؤسسة المصغرة المحدثة من طرف البطالين أصحاب المشاريع في إطار دعم إحداث النشاطات المسيرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وضمن هذا الإطار يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات الممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها ومنها الاستفادة من قروض غير مكافئة والتخفيض في نسب الفائدة والتكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع، كما يستفيد هؤلاء مستقبلا من التكوين والاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها. * ولتفعيل السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة المصادق عليها من قبل الحكومة منذ سنتين، تقرر مراجعة شروط منح الإعانات من قبل الدولة للبطالين من ذوي المشاريع البالغ سنهم بين 35 الى 50 سنة ومستوياتها، إذ تقرر تقليص السن الى 30 سنة وكذا فترة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل من 6 أشهر إلى شهر واحد كطالب شغل أو مستفيد من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قصد الاستفادة من مساعدات الجهاز ومزاياه، الى جانب رفع سقفي الاستثمار المتعلقين بالمساهمة الشخصية للشباب ذوي المشاريع وبالقروض غير المكافئة والتي تتغير حسب كلفة الاستثمار للإحداث والتوسيع. * وقد حدد المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين، المبلغ الأقصى للاستثمارات بمليار سنتيم، ويتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار أو المساهمة الشخصية على مستويين، الأول 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما تقل قيمة الاستثمار عن 500 مليون سنتيم أو تساويها، أما المستوى الثاني للمساهمة الشخصية فيقدر ب 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار 500 مليون دينار، ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويهما، على أن تخصم كل المصاريف الأولية المتعلقة بإحداث النشاط من المساهمة الشخصية للشاب صاحب المشروع. * كما تقرر أن يتغير مبلغ القروض غير المكافئة بحسب كلفة استثمار إحداث النشاط أو توسيعه، إذ لا يمكن أن يتجاوز نسبة 25 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن مبلغ 500 مليون سنتيم أو يساويه ولا يمكن أن يتجاوز نسبة القرض 20 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار 500 مليون سنتيم أو يقل عن مليار سنتيم أو يساويه. * وفي ذات السياق تقرر إنشاء لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة يرأسها مدير هذه الوكالة، وتجتمع كل 15 يوما، وتتكفل هذه اللجنة بدراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون من ذوي المشاريع، وإبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها، ويسلم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شهادة القابلية والتمويل عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل.
