بدء المرحلة العملية لتنفيذ القانون الجديد حول العقار الفلاحي

الدولة ستسترجع الأراضي التي يثبت إهمالها
كشف المدير المركزي المكلف بالعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد أحمد علي، أن تنفيذ القانون الجديد حول العقار الفلاحي دخل مرحلته العملية بداية من أمس الأول .
وأوضح ذات المسؤول على هامش لقاء جهوي ضم 9 ولايات بالمعهد الفلاحي بولاية عين تيموشنت، أن هذا القانون سيطمئن هؤلاء المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية، وكان هذا القانون محل مساعي وإجراءات سبقت مرحلة تنفيذه ميدانيا، حيث يمّس إجمالا 218 ألف مستغلا، و2.5 مليون هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، مشيرا إلى أنه قد تم إنهاء إعداد البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل التأكّد منها، كما أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب علما أنه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر الحالي كآخر أجل منحته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للانتهاء من التحضيرات، وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلسه للإدارة ومديره العام بالنيابة، حيث تحصّل على دعمه المالي الأول ليتسّنى له القيام بمهامه على أحسن وجه، كما ستساعد في هذه المهام تسع مديريات جهوية منها مديريتا عين تيموشنت ومستغانم المشاركتين في هذا اللقاء .وقد اتصل الفلاحون الأوائل الذين أبدوا اهتمامهم بهذه الجهات التمثيلية من أجل الإطّلاع على إجراءات تشكيل وإيداع ملفات الحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز، حيث من المرتقب أن يحول هؤلاء حقوقهم للامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، وقد سمح هذا اللقاء الأول من نوعه على المستوى الوطني والذي ضم مسؤولي الأقسام الفلاحية الفرعية وأعضاء خلايا العقار الفلاحي للولايات المعنية بشرح مضمون القانون الجديد ودليل الإجراءات المتعلقة بتنفيذه، كما اطلع المسؤولون المشاركون والمدير العام بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالمناسبة على انشغالات الحاضرين ومنهم إطارات مديرية المصالح الفلاحية، والتي تتعلق بالوسائل اللازمة لتنفيذ هذه العملية وإسهام مصالح أملاك الدولة لإعداد وتسليم عقود الاستغلال عن طريق الامتياز.وقد حدّد أجل 18 شهرا للمستغلين منذ يوم الخميس الماضي من أجل إيداع ملفاتهم وبعد تجاوز هذه المدة تسترجع الدولة أملاكها بعد التأكد من حالة إهمال الأرض من أجل منحها واستغلالها.يذكر أنه سيتم قريبا وضع دفتر للشروط تحت تصرف الديوان المذكور، والذي يحدّد حقوق والتزامات الطرفين كما سيوزّع في نهاية شهر أكتوبر القادم برنامج للحاسوب، سيسهل عمل المتدخلين باعتبار أنه يتضمن قاعدة معطيات خاصة بالمستثمرات والمستغلين الفلاحين.