قالت بأن بلدية قسنطينة ملغمة

"السناباب" تطالب بالتحقيق في 10 ملايير مجمدة بلجنة الخدمات الاجتماعية
طالب أمس الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بتدخل والي قسنطينة للتحقيق في قضية أزيد من 10 ملايير سنتيم بلجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة التي وصفها بالملغمة و تحدث عن لوبيهات داخلية تحاول عرقلة الملف. الأمين الوطني و خلال ندوة صحفية للفرع النقابي لبلدية قسنطينة لنقابة السناباب و التي احتضنها مقر الأمانة الولائية، طالب بالتدخل العاجل للوالي للفصل في قضية لجنة الخدمات الاجتماعية، و أكد بأن أزيد من 10 ملايير سنتيم لهذه اللجنة مجمدة منذ سنة 2009، ما حرم 4200 عامل من الاستفادة منها.
و حمل الأمين الولائي للنقابة مدير التنظيم و الشؤون العامة بولاية قسنطينة ما وصل إليه الوضع بسبب عرقلته للملف بحسب تعبيره، بعد أن تأخر في منح اللجنة المنتخبة حديثا الاعتماد لمباشرة مهامها، كما تحدثت الأمانة الوطنية عما أسمته باللوبي الذي يعمل على تشويش الأجواء داخل البلدية للحيلولة دون إعادة تفعيل لجنة الخدمات.
و كشف الفرع النقابي لبلدية قسنطينة للسناباب عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية السابق، بعد أن تسبب في اختفاء مبلغ 260 مليون سنتيم دون مبررات، و رفض إخلاء مقر اللجنة الذي يحتله منذ العهدة السابقة.
الأمين الولائي للسناباب أمهل بلدية قسنطينة حتى نهاية الشهر الجاري لحل مشكل اللجنة، و تحدث عن حركات احتجاجية و الدخول في إضراب مفتوح في حال لم تسجل استجابة حول جملة المطالب المرفوعة و المتعلقة أساسا بإعادة النظر في الأجور الشهرية لعمال النظافة و التطهير المدمجين شهر جانفي من السنة الماضية، مع مراعاة سنوات الأقدمية في هذه المناصب.
و تحدث أمين الفرع النقابي عما وصفه بالتعسف و الحقرة من طرف بعض المسؤولين اتجاه العمال، من خلال فرض عقوبات صارمة دون احترام الإجراءات القانونية، كما انتقد احتكار أشخاص معينين لمراكز منذ سنوات طويلة، علما أن نسبة كبيرة منهم ذوي مستوى ضعيف حسب ذات المصدر.
أمين الفرع الذي قال بأن لا أحد في منصبه المناسب ببلدية قسنطينة، انتقد تجميد الترقيات و تحدث عن إقصاء الكفاءات و تهميشها، و ندد بتأخر دفع أجور العمال عن موعدها المخصص منذ أشهر، فضلا عن خصم منحة المردودية الفردية من الراتب الشهري دون إعلام العامل، كما طالب الفرع بإدماج جميع عمال و عاملات الشبكة الاجتماعية و عقود ما قبل التشغيل عند توفر المناصب.