الشركة أكدت أنها بصدد التباحث مع الجزائر بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية

"بريتش بتروليوم" تؤكد أنها ستواصل الاستثمار في الجزائر
نفت شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية وجود أي نية لدى إدارة الشركة للانسحاب من الجزائر وتوقيف استثماراتها، وذلك عقب الهجوم الذي تعرض له مصنع الغاز الذي تستغله في إطار شراكة مع سوناطراك و"ستات اويل" في عين امناس الأربعاء الماضي، وقالت الشركة أنها تتباحث مع السلطات الجزائرية لوضع ترتيبات أمنية جديدة وتشديد الحماية على موظفيها بالمواقع النفطية. أكدت شركة «بريتش بتروليوم» التزامها بعمليات الاستثمار في الجزائر، وقالت إنها ستبحث مع الحكومة الجزائرية ترتيبات أمنية لتوفير حماية كافية لموظفيها في المستقبل. وقال روبرت واين المتحدث باسم الشركة البريطانية في تصريح صحفي، إن أعمال الشركة في منشأة الغاز الطبيعي في عين أميناس توقفت إلى حين انتهاء الجيش الجزائري من إكمال التحقيق في العملية الإرهابية. ولكنه أكد التزام الشركة بالعمل في الجزائر. وأضاف واين في تعليقاته أن «(بي بي) ستواصل عملياتها في مشروع الغاز الطبيعي بمنطقة عين صالح إلى حين انتهاء الجيش الجزائري من تحقيقاته في الجرائم الجنائية التي حدثت في مشروع عين أميناس».
وأشار المتحدث باسم «بريتش بتروليوم» إلى أن شركة «بي بي» ستناقش في المستقبل الترتيبات الأمنية الكافية لحماية موظفيها مع الحكومة الجزائرية. وحول عمليات الشركة في ليبيا قال المسؤول إن الشركة لديها عقود تنقيب وستشرع في عمليات التنقيب بنهاية العام الجاري، ولكنه رفض التعليق حول مستقبل أمن منشآت الطاقة في منطقة شمال أفريقيا.
وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها قررت إجلاء عمالها غير الأساسيين في موقع غازي آخر تابع لها في الجزائر، وذلك في منطقة عين صالح، التي تقع على بعد 300 كيلومتر، غرب منشآتها في عين أمناس، التي تعرضت لاعتداء إرهابي خلف 37 قتيلا، ورفضت الشركة الإدلاء بعدد هؤلاء العمال غير الأساسيين، الذين أجلتهم الشركة من منشآتها في عين صالح.
وجاءت التصريحات مناقضة لتوقعات خبراء في مجال الطاقة، بامكانية تراجع بعض الشركات عن استثمارات في منطقة شمال أفريقيا بسبب المخاطر الأمنية، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا التي تعتمد بنسبة 30 في المائة من إمداداتها على الغاز الجزائري. وقال نيكولو سارتوري محلل الطاقة والدفاع بمعهد روما للشؤون الدولية، إنه «بالنظر إلى أهمية صادرات الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروبا وخاصة إيطاليا، فإننا ربما نواجه سيناريو مختلفا إذا تطور النزاع في مالي وأدى إلى مخاطر حقيقية تهدد إمداد الغاز الطبيعي إلى أوروبا».
وأعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين، عن تعزيز التدابير الأمنية حول المنشآت النفطية في الجنوب، وقال بان المصالح المختصة ستعمل على مراجعة التدابير الأمنية، وبدوره أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي انه تلقى ضمانات من شركات أجنبية عاملة بالجزائر بعدم مغادرة الجزائر، مضيفا أنه لا يعتقد أن العمال الأجانب يغادرون الجزائر بشكل نهائي لكنهم يريدون تطمين عائلاتهم فقط، وقال أن الشركات الأجنبية لن تغادر البلاد. ووعد الوزير بتعزيز الأمن حول المنشآت النفطية في الجزائر.
وتحدث خبراء في مجال الطاقة، بان دول أوروبية تخشى تراجع مستوى الإمدادات في حال تسجيل عمليات مماثلة في ليبيا أو دول أخرى من العالم، ودعت هذه المخاوف ببعض الدول إلى طلب زيادة مستوى الأمن حول المنشآت النفطية، ويلاحظ أن لدى ليبيا منشآت نفط وغاز عديدة على الحدود الجزائرية بما في ذلك منشأة معالجة الغاز الطبيعي «وافي» التي تقع على بعد 540 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، وحقل «الفيل» الذي يدار بالشراكة بين شركة «إيني» الإيطالية وشركة «النفط الليبية». ويقول سارتوري في تعليق لوكالة «بلومبيرغ»: «يبدو أن ليبيا معرضة أكثر للخطر ببساطة لأن الحكومة الليبية الجديدة لا تملك القوة المتوفرة للحكومة الجزائرية».
وكدليل على القلق الأوروبي من حدوث نقص في إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا، سجلت أسعار الغاز الطبيعي والنفط في لندن ارتفاعات معتبرة مباشرة بعد الهجوم على عين أميناس، وارتفعت المخاوف في العواصم الأوروبية التي ضربها الجليد بقوة، خاصة في مدن مثل روما ومدريد التي تعتمد بشدة على الغاز الطبيعي الجزائري. أنيس نواري