فيما تم استثناء الأرندي من مناصب نائب المير

أبركان يحضر لإنشاء "برلمان شعبي" بالخروب
يحضر المجلس البلدي بالخروب لإنشاء "برلمان شعبي" الشهر المقبل يمكن من تحديد أوليات العمل وفق معطيات ميدانية فيما تم توزيع المندوبيات واللجان بين مختلف التشكيلات الحزبية مع استثناء حزب الأرندي من مناصب نواب الرئيس. وعكس ما كان متوقعا تمت عملية توزيع مناصب المسؤولية ببلدية الخروب في أجواء هادئة تقبلتها كل التشكيلات السياسية الممثلة في البلدية، حيث وبعد أن قاطعت كتلة الأرندي الجلسة الأولى حضر أعضاؤها ثاني جلسة انعقدت يوم الخميس الماضي تم خلالها توزيع اللجان الستة وفق تمثيل كل حزب بين مختلف التشكيلات، حسب ما أفاد به رئيس البلدية البروفيسور عبد الحميد أبركان، الذي أكد أن هناك سبع مندوبيات أربعة منها توجد بالمدينة الجديدة علي منجلي وزعت كالآتي، مندوبيتان للأفافاس الذي يرأس المجلس ونفس العدد للأفلان الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الأعضاء والباقي بين تشكيلات حزب العمال و الجبهة الوطنية و الأرندي، على أن توزع لاحقا ثلاث مندوبيات خاصة سيتم استحداثها بمناطق صالح دراجي قطار العيش و المريج
وقد تم تعيين ستة نواب للرئيس من أربعة أحزاب فقط بعد أن استثني الأرندي، وهو أمر أكد رئيس كتلة الأرندي أنه تم تقبله كون حزبه قد تحالف ضد الأفافاس في انتخابات الرئاسة و اعتبر الحصول على قطاع حضري أمر عادل ولا يزعج الكتلة التي يهمها العمل في إطار المجلس ككل.
وحسب رئيس البلدية فقد تقرر استحداث "برلمان شعبي" يتم التحضير له يضم كل الفئات والجمعيات ولجان الأحياء يعقد جمعية عامة يحضرها المنتخبون يتم على ضوئها وضع مخطط عمل مبني على انشغالات المواطنين وما يحددونه من أوليات وأضاف المسؤول أن البرلمان الشعبي يشكل شهر فيفري القادم وسيكون بمثابة القاعدة الشعبية التي يستند عليها المجلس البلدي في عمله.
وكانت عملية انتخاب رئيس بلدية الخروب قد عرفت أجواء تنافسية استثنائية بين الأفلان و الأفافاس انتهت بعودة الوزير السابق إلى البلدية تحت راية حزب آخر بعد أن سيرها سابقا باسم الأفلان، وهي المرة الأولى التي يخطف فيها حزب آخر هذه البلدية الغنية من الأفلان منذ عشرين سنة.