المسيلة

محتجون بالحوامد يغلقون مقر البلدية
أقدم أمس العشرات من المحتجين ببلدية الحوامد جنوب ولاية المسيلة على غلق مقر البلدية ومنعوا العمال والموظفين من الوصول إلى مناصب عملهم في حركة احتجاجية في أعقاب الإعلان عن الفائزين بمناصب العمل المقدرة ب80 منصبا استفادت منها البلدية والخاصة بالعمال المهنيين والإداريين.
وقد طالب المحتجون ،الذين قصدوا مقر البلدية في حدود الساعة السابعة والنصف بضرورة إلغاء القائمة الاسمية التي قالوا أنه لم يعلن عنها وفق القانون من خلال تعليقها بمقر البلدية حتى يتسنى لهم الاطلاع عليها، وهو ما حرمهم من حقهم في الطعن.كما رافق المحتجون عدد من سكان منطقة تراب أولاد عقبة ،الذين قرروا هم أيضا الدخول في اعتصام بساحة مقر البلدية احتجاجا على التأشيرة التي منحها "المير" لأربعة أشخاص بالقيام بعمليات مسح أراضي ذات طابع عروشي قصد تمكينهم من إيداع ملفات امتياز في أطار القانون 08/15.ويقول هؤلاء أن الأراضي التي كانت محل مسح عن طريق خبير عقاري على أبنائهم بعدما رفضت ملفاتهم ،حيث أنهم ورغم مراسلتهم رئيس البلدية ورئيس الغرفة الفلاحية والدائرة لكنهم لم يتلقوا أي توضيحات حول الملف. فارس قريشي
الشروع في إرجاع 400 بندقية لأصحابها
أوضح قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة أمس في تصريح للنصر أن عملية إرجاع بنادق الصيد إلى أصحابها على مستوى الولاية تم الشروع فيها مؤخرا بعدما شملت في المرحلة الأولى 177 شخصا تحصلوا على بنادقهم التي سحبت منهم خلال العشرية السوداء التي مرت بها البلاد.
وأضاف العقيد بوسعيد محمد الحبيب على هامش انطلاق الحملة التحسيسية يوم بلا حوادث التي تم تنظيمها من طرف المجموعة الإقليمية عبر طرقات الولاية بإشراك الكشافة الإسلامية أن 400 قطعة سلاح تم استرجاعها ،حيث سيتم لاحقا توزيع 104 قطعة سلاح على أصحابها بعد أن تنتهي مرحلة التسوية الإدارية على اعتبار أن الكثير من أصحاب هذه الأسلحة كبار السن رحلوا إلى الدار الآخرة.
وهنا أشار ذات المسؤول إلى وجوب إتباع إجراءات إدارية على مستوى الجهات الإدارية قصد تعيين الشخص المكلف باستلام السلاح من أبناء الميت والذي لابد وأن يتم توكيله من قبل الإخوة لاستلامها بدلا عنهم.
يذكر أن مقر ولاية المسيلة شهد خلال الأشهر الأخيرة عشرات الحركات الاحتجاجية من قبل أصحاب هذه البنادق للمطالبة باسترجاع أسلحتهم.