سكيكدة

مديرو ونظار الثانويات يقاطعون العمليات التكوينية
قاطع مديرو ونظار الثانويات بولاية سكيكدة كافة العمليات التكوينية التي كانت مبرمجة أمس تحت إشراف مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات وذلك احتجاجا على ما سموه بالظلم والغبن الذي طالهم جراء تطبيق المرسوم التنفيذي12-240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية والذي مافتئوا كما قالوا ، يطالبون بتعديل اختلالا ته قبل صدوره. وحسب ما علمنا من المعنيين أن هذا الشكل من الاحتجاج يأتي استجابة لبيان اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية المؤرخ في 2فيفري2013.
وحسب ما صرح به ممثلو المحتجين أن نسبة المقاطعة بلغت 90في المائة على مستوى كافة ثانويات ومتاقن الولاية وهم عزمون كما أضافوا على مواصلة الاحتجاج بكل السبل القانونية إلى غاية تحقيق مطالبهم في تصنيف يلائم مسارهم المهني والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وعند اتصالنا بمديرية التربية لأخذ موقفها من هذا الاحتجاج صرح مسؤول بها أن مطالب هؤلاء من اختصاص الوزارة الوصية وليست من صلاحيات المديرية. كمال واسطة
احتجاج سكان قرية بوالصبع بالحروش وتجار سوق "البارك" بعزابة
قام أمس العشرات من سكان قرية السعيد بوصبع ببلدية الحروش ولاية سكيكدة بقطع الطريق الولائي رقم 33 الذي يربط بلديات أولاد أحبابة، زردازة، امجاز الدشيش الحروش بعاصمة الولاية، بوضع الحجارة والمتاريس وذلك احتجاجا على ادراج لجنة السكن الدائرية أشخاص غرباء عن المنطقة في قائمة المستفيدين من حصة 105 مساكن اجتماعية.
المحتجون ذكروا للنصر أن مصالح الدائرة سبق وأن وعدتهم بمنح الأولوية في الاستفادة لسكان المنطقة وفق مبدأ الأقدمية غير أنهم تفاجأوا مؤخرا بمنح لجنة الدائرة حوالي 50 سكنا لأشخاص وعائلات تقطن بمدينة الحروش، في حين قامت بإقصاء العشرات من العائلات التي تعاني ظروفا مزرية داخل منازل وأكواخ قصديرية بالقرية منذ سنوات طويلة وعليه جددوا رفضهم للطريقة التي اعتمدتها الدائرة في ضبط قائمة المستفيدين وطالبوا بأن تمنح الأولوية لسكان القرية.
ومن أجل احتواء الاحتجاج تنقل مسؤولو البلدية رفقة مصالح الدرك الوطني الى موقع الاحتجاج، أين استمعوا الى انشغالات المحتجين، حيث وعدوهم بنقلها الى الجهات المعنية لدراستها وايجاد الحلول المناسبة لها.
من جهتها شهدت بلدية عزابة حركة احتجاجية مماثلة بإقدام العشرات من تجار سوق “البارك" الذي تعرض لحريق مهول شهر جوان الماضي على التجمع داخل مقر الدائرة وذلك للمطالبة بالاستفادة من المحلات التجارية في إطار برنامج القضاء على الأسواق الفوضوية.
حيث ذكروا بأن السلطات المحلية سبق وأن وعدتهم في الصائفة الماضية بايجاد بديل في القريب العاجل الا أن وعودهم ظلت حبرا على ورق وعلى هذا الأساس يطالبون بالتعجيل في اتمام الاجراءات الخاصة بتجسيد السوق الجديدة خاصة وأن غالبيتهم كما قالوا أرباب أسر ويعيشون حاليا في بطالة.
هذا وقد قام رئيس الدائرة باستقبال المحتجين، حيث أكد لهم في الاجتماع الذي عقده معهم بأن السلطات الولائية برمجت انجاز ثلاث أسواق على تراب البلدية ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال قريبا على أن يتم استلام المشاريع قبل شهر رمضان.