قال بأن السلطات العليا أعطت تعليمات للشركة بالدفاع عن مصالحها أمام القضاء

يوسفي يتعهد بمعاقبة كل المتورطين في قضايا الرشوة في صفقات سوناطراك
* ضبط بطاقات مزورة للدخول إلى المواقع النفطية
تعهد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2، وذلك بمجرد انتهاء العدالة من عملها و التحقق من حيثيات القضية. وقال وزير الطاقة أن " تعليمات صارمة جدا قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها و متابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". من جانب أخر، أكد الوزير أن تدابير أمنية خاصة تم اتخاذها لتأمين المواقع النفطية، وقال بأن تحقيقات كشفت وجود بطاقات مزورة للدخول إلى المواقع النفطية تطرق وزير الطاقة والمناجم، لأول مرة لقضية "سوناطراك 2" بخصوص تلاعب وعمولات منحت لوسطاء مقابل تسهيل حصول شركة ايطالية على صفقات في مجال الطاقة، واستغل الوزير أمس نزوله ضيفا على منتدى يومية "الشعب"، لتأكيد عزم السلطات على تسليط الضوء على هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الإعلام سواء في ايطاليا أو الجزائر.
وقال وزير الطاقة، بهذا الخصوص، بان العدالة "تقوم بتحقيقاتها حول القضية. مؤكد بان مصالحه ستتخذ " الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها و التحقق من ملابسات هذه القضايا" . واسترسل يقول " سنحارب الفساد بكل عزم و سنكون صارمين في هذا المجال". وأكد يوسفي أن " تعليمات صارمة جدا قد أعطيت (من طرف السلطات) للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها و متابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا".
و كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي قد صرح منذ 10 أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2. و جاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية " لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة سوناطراك 2". و يأتي هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي و على وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة".
إجراءات أمنية صارمة لحماية المواقع النفطية
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب الاعتداء على مصنع الغاز في تيقنتورين، وقال يوسفي، أن إجراءات أمنية صارمة أصبحت تطبق في محيط مجمعات النفط والغاز، وأضاف وزير الطاقة قائلا "نعمل بالتعاون مع الجيش على اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لتأمين المجمعات النفطية والغازية والصناعية". و أضاف السيد يوسفي قائلا "لقد اتخذنا إجراءات جد صارمة (لتعزيز أمن المنشآت) وهناك أشخاص قد اشتكوا من عمليات التفتيش التي يقوم بها أعوان الأمن.
وتحدث الوزير عن بعض الاختراقات الأمنية التي تم اكتشافها بعد تشديد إجراءات الرقابة، وقال "اكتشفنا بعد تشديد الإجراءات أن "أشخاصا كانوا يحملون بطاقات مزورة للدخول إلى المواقع النفطية". وأوضح يوسفي أن الهجوم الذي تعرض له الموقع الغازي بتيقنتورين "ليس هجوما إرهابيا 'عاديا' بل هجوما متعمدا كان الهدف منه توجيه ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري".
وبخصوص عودة الإنتاج في المصنع قال الوزير "نحن جاهزون لكننا لسنا وحدنا فلدينا شركاء". وأوضح أن جزء من مركب تيقنتورين عملي حاليا، مضيفا أن تشغيله سيتم بالتشاور مع شركاء سوناطراك الأجانب (بي بي و ستاتويل). وأضاف "ليس لدينا أي قلق فاغلب التصليحات تمت والباقي سيتم خلال السنة (...) وعندما يكون شركاؤنا مرتاحون للعمل بدون صعوبة سنعيد تشغيل المصنع". وتابع "ليس لدي تاريخ محدد".
وأشار إلى أنه يتم حاليا تقييم الخسائر الناجمة عن الاعتداء الإرهابي بالموازاة مع مواصلة أشغال تصليح الأجزاء التي تضررت جراء الاعتداء. و لم يقدم الوزير تقييما للخسائر ولا توقعات حول التشغيل الكلي للمركب الذي يضمن 18 بالمائة من صادرات غاز الجزائر. و فيما يتعلق بعودة العمال الأجانب أوضح السيد يوسفي أن بعضهم حاضر في انتظار وصول الآخرين مع تقدم أشغال التصليح.
الوزارة حذرت الشركة التي تتكفل بصيانة مركب سكيكدة
أما فيما يتعلق بالأعطاب المتكررة التي تعرضت لها وحدة تكرير النفط في سكيكدة، قال الوزير بان الأعمال جارية لإصلاح وصيانة المركب، مرجعا سبب بعض المشاكل إلى عدم توقيف المركب كلية لإخضاعه للصيانة "وأضاف "التحدي يتمثل في إصلاح الجزء المتضرر من المركب والاستمرار في الإنتاج عبر باقي الوحدات الأخرى وهو ما قمنا به"، مشيرا بان طبيعة الصناعة النفطية تحمل الكثير من الأخطار. مضيفا بأنه كان من الأسهل وقف كل نشاط المركب وإخضاع مختلف وحداته للصيانة، إلا أن السلطات قررت الإبقاء على النشاط في جزء من المصنع لاستمرار إنتاج الوقود.
وبحسب الوزير، فان الأضرار الأخيرة التي تعرض لها المركب كانت جد محدودة، ولحسن الحظ لم يخلف الانفجار الأخير خسائر في الأرواح، باستثناء بعض الأضرار التي لحقت بالمنشأة، مشيرا بان الشركة التي تقوم بعملية الصناعة "اعترفت بوقوع خطأ بشري" أدى إلى الانفجار، مضيفا بان الوزارة وجهت تحذيرا لذات الشركة وطلبتها باتخاذ أقصى التدابير الأمنية لتفادي تكرار هذه المشاكل مستقبلا، وهو ما ستلتزم به الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة.
الاكتشافات النفطية الجديدة لا تسمح بإعادة تشكيل الاحتياطي النفطي
من جانب أخر، قال وزير الطاقة والمناجم، أن الجزائر حققت 31 اكتشافا جديدا للمحروقات سنة 2012 تراوحت بين الجهود الخاصة للشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) والشراكة مع شركاء أجانب. وأضاف يوسفي أن "عدد الاكتشافات معتبر ولكنه ليس مؤهلا لتعويض المستويات الحالية لإنتاج المحروقات" مبرزا ضرورة مواصلة جهود الاستكشاف لرفع قدرات الإنتاج ومحاولة تعويض جزء مما تم إنتاجه.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير انه يرتقب دخول حقل (المركب) في ولاية ايليزي حيز التشغيل خلال السنة الحالية حيث سيضاف هذا الحقل الهام إلى الحقول المجاورة لمنزل لجنات شرق الذي يعمل منذ نحو شهر.
وبالنسبة لسنة 2011 تم تحقيق 20 اكتشافا للمحروقات من بينها 19 اكتشافا من انجاز (سوناطراك) بمجهودها الخاص في حين كان هناك اكتشاف وحيد بالشراكة مع الشركة الألمانية (ايون). وأشار يوسفي إلى أن هذه الاكتشافات دعمت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة بنحو 157 مليون طن معادل نفط. ولفت الوزير إلى انه تم تحقيق أكثر من 300 اكتشاف منذ تأميم المحروقات سنة 1971 فيما مولت عائدات تصدير المحروقات الاقتصاد الوطني في حدود 800 مليار دولار خلال 40 سنة
من جانب أخر، نفى الوزير، تراجع مستوى الإنتاج النفطي في الجزائر عن الحصة التي تحددها منظمة "اوبك" وقال بان حصص الإنتاج "تحكمها اتفاقيات في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط" مشيرا بان الجزائر تحافظ على مستوى الإنتاج كما هو متفق عليه، مشيرا لأي احتمال وجود بعض التباين في المستوى أحيانا لكن لا يصل الأمر إلى انخفاض النفط إلى ما دون الحصة المحددة من قبل اوبك.