فيما تحدث زرقين عن إجراءات أمنية لحماية منشآت سوناطراك

يوسفي يندد بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف أنبوب للغاز بالبويرة

ندد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس بالاعتداء الإرهابي، الذي استهدف الأحد الماضي أنبوبا للغاز بولاية البويرة، مؤكدا على إرادة القطاع "تعزيز الإجراءات الأمنية في المنشآت والمواقع البترولية والغازية للبلاد، وأن الجزائر لا ولن تتراجع وستواصل بذل كل ما بوسعها للقضاء نهائيا على الإرهاب".
مليكة/خ
وأوضح السيد يوسفي في تصريح عقب جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للتصويت على القانون حول المحروقات المعدل والمتمم أن الأمر يتعلق ب "اعتداء إجرامي استهدف عناصر الدفاع الذاتي الذين يقومون بحراسة القنوات التي تنقل الغاز إلى وسط البلاد (انطلاقا من حاسي الرمل)". وسبق للمدير العام لشركة سوناطراك، السيد عبد الحميد زرقين، وأن أكد في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية بأن محاولة الاعتداء على أنبوب الغاز بالبويرة لم تتسبب في أية أضرار وأن "منشآت سوناطراك لم تلحق بها أية أضرار خلال هذا الاعتداء"، حيث كانت "أنابيب نقل الغاز هي المستهدفة". ووصف السيد زرقين محاولة الاعتداء التي استهدفت الحراس المكلفين بحماية الأنبوب الناقل للغاز من حاسي الرمل "الأغواط" إلى منطقة شمال الوطن ب "العمل الجبان". وكان أنبوب لنقل الغاز من الجنوب إلى شمال البلاد هدفا مساء الأحد الفارط لاعتداء نفذته مجموعة إرهابية على مستوى منطقة عين الشريكي قرب جباحية (البويرة) دون إلحاق أية أضرار بأنبوب الغاز. وفي السياق، أكد وزير الطاقة أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية داخل وحول المنشآت البترولية والغازية عبر كامل التراب الوطني، بالقول "سنقوم بطبيعة الحال بدراسة إمكانيات تعزيز الإجراءات الأمنية لمنشآتنا عبر كامل التراب الوطني"، مجددا التأكيد على عزم الحكومة القضاء على التهديد الإرهابي. كما أبرز المتحدث أن مجمع سوناطراك قد شرع في عملية لتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشأة الغازية بتيقنتورين (إيليزي) التي كانت هدفا منذ عشرة أيام لاعتداء إرهابي مع احتجاز للرهائن والذي خلف العديد من الضحايا بين العمال الجزائريين والأجانب، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل الموقع الغازي سيتم بعد تصليح التجهيزات التي تضررت، مضيفا أنه حتى الآن لا تتوفر أية حصيلة حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة. بدوره، أعلن السيد زرقين في تصريحه الإذاعي أن مجمعه بصدد دراسة إجراءات أمنية جديدة لحماية منشآته البترولية والغازية بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المجمع الغازي بإن أمناس، وقال السيد زرقين "هناك تقييم داخل المؤسسة حاليا" فيما يخص الجانب الأمني لمواقع سوناطراك وشركائها وأكيد أنه "سيكون تقييم مع مصالح الأمن كما ستكون ربما إعادة النظر في دعم هذا النشاط الحيوي". وأعلن المسؤول الأول عن سوناطراك في رده على سؤال حول تعزيز الإجراءات الأمنية حول منشآت سوناطراك وشركائها إنه فيما يتعلق "بقضية الأمن، فإن سوناطراك ليست إلا منفذا يخضع لقوانين الدولة الجزائرية" التي صدرت في تسعينيات القرن الماضي. يذكر أن هذا القانون قد فتح المجال لمؤسسات خاصة للتكفل بحراسة المواقع البترولية والغازية، كما كلفت سوناطراك آنذاك خلال تلك العشرية التي اشتدت فيها الهجومات الإرهابية قوات الدفاع الذاتي بحراسة أنابيبها البترولية والغازية، إلا أن السيد زرقين لم يوضح إذا كانت المراجعة ستعيد النظر في هذا القانون أو أنها ستسمح بتدخل عناصر جديدة في حراسة منشآت سوناطراك كقوات الأمن مثلا، مكتفيا بالقول إنه إذا تمت المراجعة "فإن الحكومة ستسهر على تنفيذ الإجراءات (الجديدة) بكل صرامة"، مضيفا أن التحكم في هذه المهمة "يتطلب إرادة وتقنيات".
وقد تبع الهجوم الذي نفذه 32 إرهابيا قدموا من مالي في قاعدة تيقنتورين نقاشا حادا في الجزائر حول تعزيز تأمين المنشآت النفطية التي أصبحت مستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية.
وكان وزير الطاقة، السيد يوسف يوسفي، قد أكد خلال زيارته إلى محطة الغاز بإن أمناس عقب الاعتداء أن الجزائر لن تسمح للأجانب بالمساعدة في تأمين منشآتها النفطية، مضيفا أن الأمن سيتعزز في هذه المنشآت. وكانت أجزاء من مصنع تيقنتورين قد تعرضت لإشعال نار من قبل الإرهابيين الذين هاجموا الموقع، وتسبب الاعتداء في ارتفاع أقساط التأمين على جميع العمليات المرتبطة بالقطاع النفطي بالجزائر وعلى الأقساط الخاصة بتأمين حياة الفنيين الأجانب العاملين لدى الشركات البترولية الأجنبية.
وأشارت مصادر إلى أن قيمة عقود التأمين الخاصة ب 2009 و2010 قد بلغت مع شركة تأمين المحروقات "كاش" والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار" والشركة الجزائرية للتأمين "كات" والشركة المركزية لإعادة التأمين، الخاصة بحماية الأملاك الصناعية والمسؤولية المدنية لسوناطراك ووحداتها 32 مليون دولار.
على صعيد آخر، أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أن مجمعه احترم كافة التزاماته تجاه زبائنه الدوليين في مجال التموين بالغاز، مضيفا أنه رغم توقف المركب الغازي بتيقنتورين فإن "الجزائر التزمت بكل العقود التي أبرمتها مع زبائنها، (...) حتى أننا لم نلجأ إلى بند القوة القاهرة"، الذي "يرخص لسوناطراك بتعديل تمويناتها".
وقال المسؤول الأول عن سوناطراك إن المجمع النفطي الجزائري لديه مخزون وقدرات كافية لإنتاج الغاز لتعويض إنتاج مركب تيقنتورين الذي لم يتم الشروع بعد في أشغال التصليح.