باتنة

صراع بين النقابة ومدير مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية
طالب الفرع النقابي لمكتب الدراسات التقنية والاقتصادية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بباتنة من الجهات الوصية بوزارة السكن التدخل العاجل للنظر فيما وصفه بانسداد قنوات الحوار مع مدير المكتب في الوقت الذي أكد فيه الأخير أن التمثيل النقابي غير شرعي. ففي مراسلات موجهة لهيئات عدة منها مفتشية العمل بولاية باتنة ومجمع إنجاب يطرح الفرع النقابي جملة من الإنشغالات قال بأنها لم تجد طريقها للتسوية بسبب تعنت مدير المكتب وغلقه لأبواب الحوار ومن بين هذه المطالب عدم تسديد الرواتب الشهرية للعمال بصفة منتظمة وعدم تسديد أرباح معلنة، إضافة لمخلفات الأجور المترتبة عن الاتفاقية الجماعية ومطالب أخرى إدارية ومالية وردت في مراسلة تلقت النصر نسخة منها.
من جهته مدير مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية السيد محمد عوف وفي لقاء مع النصر أوضح بأن المكتب أصبح يمثل مديرية مركزية بباتنة كونه يضم فروع عدة ولايات منذ أكتوبر 2010 واعتبر أن تنصيب نقابة المكتب أضحى أمرا مغايرا عن سابقه بحيث يتطلب أطرا قانونية جديدة يجب أن تخضع لتنظيم فدرالية السكن مضيفا بأن هذا الأمر جعله يرفض الاعتراف بالفرع النقابي على مستوى ولاية باتنة واصفا إياه بغير القانوني .
و أكد في نفس السياق أنه لم يتسلم محضر تنصيب الفرع، وفيما يتعلق بالمطالب المطروحة قال المتحدث بأنها مجرد "مناورة" وأنه يسهر على تطبيق الاتفاقية الجماعية بحذافيرها ،مؤكدا أيضا بأن المكتب حقق أرقام أعمال جيدة في السنة الماضية عكس ما ذهب إليه المجلس النقابي. ياسين/ع
الإفراج عن 176 سكنا اجتماعيا وسط احتجاج مقصيين بمروانة
أفرجت أمس السلطات المحلية لبلدية ودائرة مروانة بولاية باتنة عن قائمة المستفيدين من حصة 176 سكنا اجتماعيا وسط احتجاج عدد من المواطنين المقصيين الذين عبروا عن احتجاجهم لدى مصالح البلدية والدائرة.
توجه العشرات من المقصيين من القائمة المعلن عنها للسكن الاجتماعي والمتضمنة 176مستفيدا نحو مقري بلدية ودائرة مروانة دون أن يُقدموا على غلق الأبواب أو تعطيل الخدمة.
وحسب مصادر محلية فإن عددا من المحتجين طالبوا بمنحهم مساكن ،فيما طالب آخرون بإعادة النظر في القائمة والتحقيق في أسماء استفادت من السكن كونها لا تستحق حسبهم أن تستفيد .
واستنادا لذات المصادر فإن المحتجين تم استقبالهم من طرف رئيس البلدية ونواب المجلس الشعبي البلدي، إضافة لاستقبال آخرين على مستوى الدائرة.
من جهة أخرى، وفي هذا السياق أكد رئيس بلدية مروانة السيد وزاني عمر ل»النصر» بأن المقصيين ممن احتجوا تم استقبالهم وقدمت لهم توضيحات حول الإجراءات المتبعة من خلال تقديم طعون مؤسسة في ظرف ثمانية أيام من أجل إعادة النظر في القائمة ،وأضاف محدثنا بأن عملية الإفراج جرت في هدوء دون تسجيل تعطيل مصالح البلدية بعد الاستماع لكافة المحتجين، وبحسب المير فإن حصة أخرى موجهة للسكن الهش تقدر ب44 سكنا سيفرج عنها قريبا وأشاروا لوجود حصة أخرى معتبرة من السكن تندرج ضمن الصيغة الاجتماعية تقدر ب500 وحدة سكنية هي في طور الإنجاز وتعرف أشغالا متقدمة.