تبون يعلن عن الفصل بين مديريات السكن و التجهيز و يؤكد

الشروع في إنجاز 650 ألف مسكن بمختلف الصيغ هذا العام
دعا وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، مديري القطاع إلى ضرورة الاسراع في تسوية النزاعات المتعلقة بالعقار بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة وإخطارهم بكل الحالات المستعصية لإيجاد الحلول اللازمة.
وكشف عبد المجيد تبون، خلال لقاء تقييمي جمعه بمديري السكن على المستوى الوطني أول أمس، عن الشروع في انجاز 650 ألف سكن العام الجاري بمختلف الصيغ. كما دعا وزير السكن إلى اجتماعات تنسيقية محلية دورية بين مديري السكن ومديري الدواوين العقارية و مديري التعمير و الصندوق الوطني للسكن و المراقبة التقنية للإنشاءات بغرض التشاور لإيجاد حل للمشاكل التي تواجههم ميدانيا و القضاء على البيروقراطية التي عادة ما تؤدي إلى التأخر في انجاز السكنات.
و أوضح في هذا الشأن، أنه من الآن فصاعدا فإن تهيئة كل المشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها مستقبلا ستكون من اختصاص ديوان الترقية و التسيير العقاري و هكذا سيتم استدعاء هيئة واحدة تقوم بأشغالها في وقت واحد عوض عدة هيئات في أوقات متفرقة.
واستدل الوزير بأرقام تشير إلى وجود 36.000 سكن تم الانتهاء من أشغالها كليا و جاهزة للتسليم و 27.000 مسكن منجزة و أشغال تهيئتها في طور الانجاز في حين ينتظر 19.000 مسكن آخر أشغال التهيئة مؤكدا أنه لو تمت أشغال الانجاز و التهيئة في وقت واحد لتم الانتهاء كليا من حوالي 80.000 مسكن.
و بغرض الاسراع في انجاز السكنات و تخفيف الضغط على مديريات السكن و التجهيزات العمومية، أعلن الوزير عن فصل مديرية السكن عن مديرية التجهيز بحيث تتكفل الأولى بانجاز السكنات في حين تقوم الثانية بانجاز المرافق التابعة لها من مدارس و مستشفيات و كل المرافق الضرورية.
و أوضح أن كل ولاية سيكون لها مدير للسكن ومدير للتجهيزات، مشيرا إلى أنه سيتم كمرحلة أولى تنصيب المديرين في الولايات التي تحوز على مشاريع سكنية كبيرة.
أما بالنسبة لمشكل الوعاءات العقارية المخصصة لانجاز السكن و التي هي محل عدة خلافات و المتعلقة بتوجيه مناطق لانجاز السكنات هي في الحقيقة مشغولة، دعا الوزير دواوين الترقية و التسيير العقاري إلى إعلام الوزارة بهذه الحالات باعتبار أن عملية تحرير هذه الوعاءات ليست من اختصاصها و إنما من صلاحيات السلطات العمومية.