نقابة قضاة مجلس المحاسبة تحتج على إنشاء الديوان المركزي لمكافحة الفساد

أعلنت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة معارضتها إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد و الخروج للصحافة لفضح ما أسمته التعفن المسجل في المجلس. ابلغ رئيس النقابة زين الدين حارش أمس الصحفيين بمناسبة عقد الجمعية العامة للنقابة بمقر المجلس، أن إنشاء الديوان الذي تم الأسبوع الماضي تدشين مقره بالعاصمة "اهانة كبيرة لقضاة المجلس" باعتبار أن الدور المسند للهيئة الجديدة وهي مكافحة المساس بالأموال العمومية هي أساسا من "مهام قضاة مجلس المحاسبة. و أضاف أنه كان على السلطات تعزيز قدرات المجلس لكن السلطات لا تنظر إلى الأمر بهذا المنظار.
و تأسف رئيس النقابة لتهميش المجلس في جهود السلطات لمكافحة الفساد، وقال أن التدقيق في المال العام في صميم مهامنا". و تابع "قدمنا شكاوى و طلبات إلى رئيس الهيئة لرد الاعتبار لمهامها لكن لم تلق الطلبات التي وجهناها أي صدى" .وأشار إلى نقص وسائل العمل وتسلط الإدارة و منها الأمين العام للهيئة الذي وصفه بالغول والمتسلط، واحتج على منع الصحفيين من دخول مقر المجلس، و إبقائهم في الشارع .
و قررت النقابة النزول إلى الصحافة في الأيام المقبلة لتنديد بوضع المجلس، أو ما أسمته"التعفن "الذي تعيشه و الذي انعكس سلبا على أدائها وقال رئيسها سيتم "فضح" ممارسات رئيس مجلس المحاسبة وإدارته عبر وسائل الإعلام بتهمة "استعمال التعسف". وأضاف في ظل الظروف الحالية من "المستحيل أن يقوم قضاة المجلس بمهامهم على أكمل وجه بسبب ممارسات الإدارة وسوء التسيير". واحتجت النقابة في لائحتها إلى السلطات العمومية من العراقيل وضعها رئيس مجلس المحاسبة للتضييق على القضاة ومنها"منعهم من التنقل إلى الولايات والهيئات التي تكون بصدد تدقيق ميزانياتها، واستبدال التنقل بتقديم طلب إلى هذه الهيئات لإرسال الوثائق والملفات إلى المجلس"، واستمرار "رئيس مجلس المحاسبة بقي في منصبه لمدة 18 سنة وتطالب النقابة برفع عدد القضاة حيث ان أن عدد قضاة المجلس الذي كان يبلغ 240 قاض ، تبقى منهم 170 قاض يعملون في المجلس، بينهم 100 قاض فقط يمارسون عمل المحاسب".