أعلن وزير العدل، محمد شرفي، عن عدم وجود رغبة في سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، موضحا أنه سيتم إدراج تعديلات فقط على بعض مواده التي أثارت جدلا كبيرا، توصلت إليها اللجنة المنصبة مؤخرا بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمحامين. حسم اللّقاء الذي جمع، أمس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة، وزير العدل محمد شرفي بالاتحاد الوطني المحامين ممثلا في رئيسه الوطني مصطفى الأنور، في الجدل الواسع حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، حيث صرّح وزير القطاع أنه لن يتم سحب القانون من اللجنة القانونية بالمجلس الوطني الشعبي، مشيرا إلى أن اللجنة المنصبة بالشراكة مع اتحاد المحامين من مهامها اقتراح التعديلات على بعض مواد القانون التي خلقت ''شرخا'' بين الوصاية والمحامين منذ سنوات، دون الوصول إلى حل توافقي. وقال وزير العدل إن لقاءه بالنقيب الوطني مصطفى الأنور، جاء بعد مرحلة ثانية من الحوار الذي انطلق في 28 نوفمبر الماضي، وسيكون هذا اللقاء حاسما للتوصل إلى ''فض'' النزاعات التي تسبب فيها القانون خلال السنوات الماضية، لاعتبارها المرحلة النهائية بعد المرور على جميع المراحل التي طرحت خلالها إجراءات كيفية التعديلات على بعض مواد القانون. وأضاف محمد شرفي أن دخول مرحلة التفاهم مع المحامين، جاء بأمر من رئيس الجمهورية، على أساس أن قانون المحاماة يعتبر طرفا مهما في مسار إصلاحات قطاع العدالة. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العدالة أن التعديلات التي ستدرج على القانون ستأخذ نفس مسار المشروع في حد ذاته، فبعد توصل اللجنة إلى صياغة جميع الاقتراحات، سيتم عرضها على الحكومة لمناقشتها أمام البرلمان للفصل فيها نهائيا، مشيرا إلى أن المحامي من الآن فصاعدا سيضطلع بتحمل مسؤوليته كشريك للعدالة بجانب القضاة لضمان ما وصفه بعدالة ذات ''نوعية جديرة بدولة القانون''. من جانبه، أفاد رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، مصطفى الأنور، في تصريح صحفي، أن التعديلات الأخيرة ستمس بالدرجة الأولى المادتين 9 و24، بسبب أنهما تقيدان المحامي وتهددانه بالإيقاف التأديبي الفوري، ولا تسمحان له بالدفاع عن نفسه، مضيفا أن الوزير تعده لهم بإبقاء باب الحوار مفتوحا لطرح جميع انشغالاتهم في إطار اللجنة التي تضم مديرين مركزيين من الوزارة. وتشير المادة الأولى إلى أنه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه، وأن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة، يتحمل مسؤوليتها المحامي، أما المادة الثانية فتنص على أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة، يوجه القاضي أمرا إلى أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي، وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي، ويمنع المحامي من المرافعة من تاريخ الحادثة إلى غاية الفصل في القضية.
