الجريمة المنظمة العابرة للأوطان أضحت تشكل خطرا حقيقيا على المستويات السياسية والاقتصادية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الجريمة المنظمة العابرة للأوطان أخذت أبعادا مقلقة وأضحت تشكل "خطرا حقيقيا" على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال ولد قابلية في افتتاح أشغال الندوة ال15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط بأن الجريمة المنظمة العابرة للاوطان على غرار المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية والجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات أخذت "أبعادا مقلقة وأصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا مشكلة بذلك خطرا حقيقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى "الانتشار الخطير الذي تشهده تجارة المخدرات والسلائف الكيميائية وآثارها الكارثية على مجتمعاتنا عموما وعلى فئة الشباب بصفة خاصة" مما يستوجب --كما قال-- "اعتماد الحيطة واتخاذ مختلف التدابير الرامية الى مكافحة هذه الآفة". وتابع بان هذه المكافحة تتطلب "تضافرا للجهود ومزيدا من التنسيق في مجال تبادل المعلومات وكذا الأساليب والخبرات المثلى بهدف تحييد الشبكات الإجرامية والقضاء عليها". من جهة أخرى أوضح ولد قابلية بان "التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد تسمح ببروز نوع جديد من الإجرام لا يقل خطورة وضررا عن باقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود". فالجرائم المتعلقة بتقنيات المعلومات --يضيف الوزير-- قد "أصبحت تمثل اليوم مصدر تهديد حقيقي لا يعترف بالحدود الجغرافية للدول والأوطان وباتت الأنظمة والوسائل القانونية التقليدية عاجزة عن إيقاف انتشاره المذهل". واستطرد بان الجزائر "وأمام هذا الخطر المتزايد, سارعت الى تدعيم منظومتها القانونية بنصوص تشريعية جديدة بما يتماشى وسعيها لمحاربة هذه الجرائم". وأضاف ولد قابلية بأن هذا النوع من الجريمة "يجب أن يدفعنا لوضع آليات للتعاون الجماعي وبصورة أكثر فاعلية تقوم أساسا على سن النصوص القانونية المناسبة إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين المتخصص". ولدى تطرقه الى مسألة تنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة غير الشرعية إعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بمجال "يدخل في صلب اهتماماتنا نظرا لأهميته وحساسيته البالغة" مبرزا "المسؤولية الكبيرة" لهذه البلدان في "حفظ التوازن والانسجام بين الحق في حرية التنقل وواجب الحفاظ على أمن دولنا وحماية مجتمعاتنا".كما أكد بأن الجزائر "مقتنعة اقتناعا راسخا بان المقاربة الشاملة والتشاورية هي السبيل الوحيد لمعالجة مسألة الهجرة بوجه عام" مشيرا الى انه من هذا المنطلق فان "جهودنا يجب ان تتجه نحو تقوية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية". وأضاف ان إدماج هؤلاء المهاجرين يشكل "مؤشرا للاستقرار ودليلا واضحا على فهمنا المتبادل لظاهرة الهجرة". كما اغتنم الوزير المناسبة ليؤكد ضرورة "محاربة كل الممارسات التمييزية التي تغذي مشاعر التعصب والعنصرية والإقصاء التي تتنافى مع روح الحوار المنشود بين الحضارات والثقافات في عالم يسوده الانفتاح والعولمة". واعتبر أيضا أن تبسيط آليات وإجراءات منح التأشيرة يشكل "عاملا قويا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها". وخلص الوزير الى القول بان هذه الظاهرة "دفعت بالجزائر لتسخير مجهودات هامة ومعتبرة لمجابهتها, لاسيما بالنسبة لأولئك القادمين من دول الساحل هروبا من الأزمات والنزاعات التي تهدد أمنهم وأوطانهم".