خنشلة

مديرية أملاك الدولة تسترجع أزيد من 500 هكتار وتودع120 ملفا أمام القضاء
أسفرت تدخلات ادارة أملاك الدولة بولاية خنشلة خلال عمليات التفتيش والمعاينة لآملاك الدولة المستغلة من قبل أشخاص دون وجه حق من استرجاع أزيد من500 هكتار من الأراضي التي كان قد استحوذ عليها أشخاص إما باستعمال النفوذ أو بتواطؤ من بعض الأطراف وكذا إحالة 120 قضية أمام الجهات القضائية بالمحاكم الثلاثة للنظر فيها . وتخص بالدرجة الأولى المساس بأملاك الدولة أين تم على مستوى بلدية المحمل استرجاع مستثمرتين فلاحيتين تم الاستفادة منها في إطار عقود الامتياز،ويتعلق الأمر بالمستثمرة الأولى بأكثرمن 5هكتارات والثانية بأزيد من 6هكتارات بالإضافة إلى استصدار قرارات هدم مساحات معتبرة تم تشييد بناءات فوضوية عليها.
وكشف مصدر من أملاك الدولة أن الادارة عازمة على الذهاب بعيدا في تطبيق قررات اللجنة الولائية التي كان قد شكلها والي الولاية منذ قرابة السنة للتحقيق في مدى الاستيلاء على أراضي الدولة أين كانت البداية من حملات التهديم التي شرع فيها على مستوى عدة بلديات. ونخص بالذكر ششار المحمل وخنشلة والتي سخرت لها قة عمومية أين تم تهديم كل البناءات الفوضوية رغم احتجاجات شاغليها ومحاولاتهم اليائسة التأثير على الادارة واستعطافها بظروفهم الاجتماعية،إلا أن آ ليات الحفر لم تتوقف عن عملها حيث تم استرجاع 212هكتار منها 30هكتار داخل المحيط العمراني ،وهذا بعد تعين خبير ومحضر قضائي تم من خلالها استرجاع المساحة المذكورة سالفا وتم تحويلها إلى مشاريع لصالح الدولة ، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية ششار التي شيدت المدينة الجديدة وعدة مرافق عمومية على أرضية كانت مستغلة من قبل مواطنين.
وعن قضية الاعتداء على مساحة تابعة للمدرسة الابتدائية ببلدية المحمل،فقد تم اكتشاف بعد عملية التحقيق الإداري من قبل مصالح أملاك الدولة ضلوع بعض الموظفين بهاته القضية أين أتخذت بشأنهم إجراءات قانونية ،على أن يتم إرسال الملف إلى الجهات القضائية وهذا بعد موافقة والى الولاية الذي أكد من جهته في أكثر من مناسبة على محاربة سماسرة العقار واسترجاع الجيوب الفارغة والمساحات الخضراء التي كان قد استولى عليها بعض الأشخاص من ذوي النفوذ بتواطؤ من بعض المنتخبين المحليين أومن قبل بعض موظفي ادارة أملاك الدولة والوكالة العقارية الذين تحولوا إلى أثرياء في ظرف قصير.