خنشلة

مير أولاد رشاش يتوعد أصحاب البناءات الفوضوية
أكد رئيس بلدية أولاد رشاش شرق عاصمة الولاية خنشلة عزمه على محاربة ظاهرة البناء الفوضوي التي استفحلت بتراب البلدية خلال السنوات الأخيرة دون ردع متوعدا بارونات العقار بتهديم ما تم بناؤه من سكنات في هذا السياق، ومتابعة أصحابها قضائيا واسترجاع المساحات والجيوب الفارغة التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، حارمين بذلك البلدية من إنجاز مرافق عمومية، داعيا السلطات الولائية إلى مساعدته لمباشرة هذه الظاهرة على مستوى هذه البلدية. رئيس البلدية أضاف في تصريح للإذاعة بمناسبة أحياء اليوم الوطني للمعاقين أن بلدية أولاد رشاش صارت مثالا يضرب به في البناء الفوضوي بالولاية، حيث عمد أشخاص معروفون بأصحاب الأموال ببناء مساحات كبيرة، وتسييجها بالإسمنت، وكتبوا عليها إشارة (للبيع)، وهو ما يدل أنهم بارونات العقار ، متهما هؤلاء بالاستحواذ على جيوب فارغة، ومساحات خضراء، وأماكن يمكن استغلالها لإنشاء مرافق عمومية لصالح مواطني البلدية ، وأضاف المتحدث أن حملة تهديم هذه البناءات ستتم في غضون الأيام القادمة ، طالبا يد المساعدة من السلطات لتنفيذ أكبر عملية لتهديم السكنات الفوضوية التي أنجزت في غفلة من المنتخبين السابقين ، وفي فترة انشغال الكل بالانتخابات المحلية، ليعتقد هؤلاء أن المنتخبين الجدد سيغضون الطرف على هذه الانتهاكات والخروقات للقوانين .
وكان منتخبو بلدية المحمل قد قاموا بتهديم أكثر من 500 سكن فوضوي استغل أصحابها انشغال المسؤولين بمواعيد انتخابية للإستحواذ على عشرات الهكتارات داخل الغابات ، وقاموا بإنشاء سكنات وهو الأمر نفسه ببلدية ششار التي عرفت هي الأخرى تهديم مايزيد عن 70 بناء فوضويا أقيم على مساحات مخصصة للمرافق العمومية والمشاريع السكنية،فضلا عن حملة التهديم التي شرعت فيها السلطات المحلية بعاصمة الولاية والتي استهدفت البناءات الفوضوية بحي الأوراس والمحلات التجارية وسط المدينة. ع بوهلاله
مشروع 70 سكنا تساهميا يظل يراوح مكانه منذ عشر سنوات
ناشد المستفيدون من مشروع إنجاز 70 مسكنا تساهميا لفائدة عناصر الشرطة بالقرب من حي سوناتيبا في رسالة وجهت إلى مختلف المسؤولين الفاعلين والسلطات المحلية الولائية بضرورة إيجاد مخرج للإشكال المطروح منذ عدة سنوات والذي حال دون إتمام مشروع إنجاز سكناتهم .
هذا المشروع تضيف الرسالة ينتظرونه منذ أكثر من10 سنوات جراء تماطل صاحبه وعدم اتخاذ قرارات صارمة وفعلية من قبل الجهة المتابعة ،فضلا على أن المستفيدين من المشروع لم تمنح لهم بعد حصة 70 مليون سنتيم من صندوق السكن التي تمنحها الدولة لأسباب تبقى مجهولة لديهم بالرغم من دفعهم للحصة الأولى المقدرة ب40 مليون سنتيم ،حيث تفاجأ المستفيدون منعدم وجود عقد الملكية للأرضية التي أنجز عليها المشروع فضلا عن اكتشاف خطوط كهربائية للضغط العالي بالمنطقة وهي عوائق قد تكون من الأسباب التي أوقفت المشروع الذي يبقى المستفيدون منه في انتظار ساعة الفرج للخروج من أزمة السكن التي يعيشونها. ع بوهلاله