تعديل الدستور

الأرندي يضبط آخر مقترحاته قبل تقديمها للجنة المكلفة بالملف
يحضر التجمع الوطني الديمقراطي لتقديم مقترحاته الخاصة بتعديل الدستور للجنة المكلفة بهذا الملف التي نصّبها رئيس الجمهورية قبل أيام، والتي لا تخرج في مجملها عن تلك التي قدمها الأمين العام السابق احمد أويحيى لهيئة المشاورات السياسية التي كان يرأسها عبد القادر بن صالح سنة 2011. استقبلت الهيئة القيادية التقنية المؤقتة للتجمع الوطني الديمقراطي أمس مجموعة من أعضاء غرفتي البرلمان من ذوي الاختصاص في مجال القانون لضبط آخر المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور قبل تقديمها في وقت لاحق للجنة المكلفة بهذا الملف. وحسب مصدر من الحزب فإن هذا اللقاء التنسيقي اشرف عليه عضو اللجنة التقنية المؤقتة للحزب المكلف بالمنتخبين محمد الطاهر بوزغوب رفقة عدد من قيادات الحزب، وشارك فيه مستشار الأمين العام بالنيابة للحزب محمد فادن الذي كان عضوا في المجلس الدستوري في وقت سابق وهو الذي يشرف اليوم على كل الدورات التكوينية الموجهة للنواب الخاصة بمشاريع القوانين التي تناقش في البرلمان، كما شارك فيه أيضا بعض النواب المتخصصين في مجال القانون على غرار نائب مستغانم قاسم العيد الذي اشتغل في مجال القضاء لسنوات، ونائب تيزي وزو بلقاسم شعبان ونائب بسكرة هدى طلحة وهما محاميان في الأصل، رفقة نواب آخرين من ذوي الاختصاص.
وأضاف ذات المصدر أن المقترحات التي سيرفعها الحزب للجنة المكلفة بتعديل الدستور لن تخرج في مجملها عن تلك التي سبق للأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى وان قدمها لهيئة المشاورات السياسية سنة 2011 التي كان يرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي يقود التجمع الوطني الديمقراطي اليوم بالنيابة، وتتلخص هذه المقترحات في الدعوة للإبقاء على النظام شبه الرئاسي تحت مبرر تجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي، وضمان مشاركة كل الأحزاب في تسيير البلاد عكس ما هو موجود في الأنظمة الرئاسية والبرلمانية التي تؤدي إلى ثنائية حصرية و أكثر هيمنة.
كما يقترح الأرندي في هذا المجال أيضا وظيفة رئاسية من عهدة لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط على أن تتوفر لممارسها السلطة الفعلية، ووزير أول من الحزب الحاصل على الأغلبية، وحكومة مسؤولة عن برنامجها، وجعل التشريع بأوامر في حالات استثنائية فقط.
وممارسة رقابة برلمانية معززة على الحكومة من خلال دورة برلمانية وحيدة على مدى 10 أشهر ، وتنظيم جلسة أسبوعية على مستوى المجلس تخصص لمراقبة الحكومة يشارك فيها الوزير الأول.