اقترح منح "السينا" صلاحية التعديل

الآفلان مع نظام شبه رئاسي قوي تسانده أغلبية برلمانية
بلعياط يهاجم المطالبين بوضع الآفلان في المتحف ويقول إنه حجر الزاوية في الحياة السياسية
يرافع حزب جبهة التحرير الوطني من أجل نظام شبه رئاسي مفتوح العهدات بمؤسسة رئاسية قوية تكون صمام آمان للبلد تتعاون معها بقية السلطات الأخرى بالشكل الذي يضمن استقلاليتها في إطار نوع من «المساكنة الدستورية» بين رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يجب أن يكون هو وثلث الوزراء من الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان، كما يقترح الحزب العتيد منح صلاحية التعديل لمجلس الأمة، وإعادة النظر في تشكيلة المجلس الدستوري وتوسيع عملية إخطاره، وخلق ما يسمى «المفوض الجمهوري» ودسترة المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي وتكريس الحريات بصفة أكبر. أفصح حزب جبهة التحرير الوطني في ندوة نظمها أمس بمقره الوطني بحيدرة تحت رئاسة منسق مكتبه السياسي عبد الرحمان بلعياط عن جملة المقترحات التي أعدها حول التعديل الدستوري، الاقتراحات قدمها اثنان من اكبر إطارات الحزب المختصين في القانون الدستوري هما بوجمعة صويلح ولمين شريط.
وكشف بوجمعة صويلح عضو مجلس الأمة سابقا في مداخلته أن الآفلان أعد 110 مقترحات خاصة بالتعديل الدستوري، 29 منها خصصت لمجال الحريات وحقوق الإنسان، و28 مقترحا خصصت لتنظيم السلطة التنفيذية، وفي هذا الباب اقترح الحزب ثنائية السلطة التنفيذية برئيس جمهورية ووزير أول، وقال صويلح بهذا الخصوص « سلطة تنفيذية قوية بمثابة صمام آمان للبلد حامية لأمنه وسيادته ومكوناته وسلطات أخرى تتعاون معها في شبه نظام رئاسي».
ويرافع الآفلان حسب المتحدث من أجل تقوية مؤسسة الرئاسة والبرلمان لتحقيق شبه توازن، حيث أبقت مقترحات الحزب على صلاحيات رئيس الجمهورية وأضافت له اختصاصات أخرى ذات الصلة بالتشريع، فله الحق في تعيين الوزير الأول الذي يجب أن يكون من الأغلبية البرلمانية، وثلث الوزراء أيضا يجب أن يكونوا من الأغلبية البرلمانية، وإذا كانت الأغلبية صعبة التحقيق على الرئيس أن يتشاور مع الكتل البرلمانية لتعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وإذا تعذّر ذلك يفتح المجال لإمكانية حل البرلمان، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يلعب دور المحكم في حال وقوع صدام بين المؤسسات في إطار ما اسماه صويلح «مساكنة دستورية» أو تعايش دستوري.
ويقترح الآفلان إمكانية سحب الثقة من قبل البرلمان من الوزير الأول، وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان، والوزير الأول يطبق البرنامج المصادق عليه في المجلس الشعبي الوطني، ويمكن محاسبة الوزير الأول والوزراء برلمانيا، وفي حال ارتكابهم خيانة أو جناية تنشأ محكمة عليا لمحاكمتهم.
و تغاضى صويلح وشريط عن مسألة العهد الرئاسية لكن الأول ألمح إلى إبقائها مفتوحة وقال بهذا الخصوص في تصريح هامشي» غلقها حرمان وكبت وقيد للطموحات ومانع للتداول وفتحها مجال للديمقراطية والكفاءات والتداول» مضيفا أن هذا الأمر سيطرح في وقته، كما المح أيضا أن التعديل المرتقب لن يمس بتوازن السلطات، وعليه فإن ما هو مطروح اليوم حسبه ينبئ أن الإجراء سيتم عن طريق البرلمان دون الاستفتاء الشعبي.
وبالنسبة للسلطة القضائية يفضل الآفلان الإبقاء على نظام الغرفتين، لكنه يقترح منح مجلس الأمة حق التعديل مع الرجوع للمجلس الشعبي الوطني وإذا وقعت اختلافات بين الغرفتين يلجأ للجنة متساوية الأعضاء، وبالنسبة لأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية يقول المتحدث يجب أن تكون مضمونة النتائج.
كما يقترح الحزب العتيد أيضا توسيع إخطار المجلس الدستوري للجهات المنصوص عليها في الدستور إضافة للنواب والوزير الأول، وكذا إعادة النظر في تشكيلة المجلس الدستوري بحيث تتكون من سبعة أعضاء ثلاثة بينهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية والباقي يعينون من قبل رئيسي الغرفتين ( إثنان عن كل غرفة)، وأدرج الآفلان مقترح إنشاء ما اسماه «المفوض الجمهوري» الذي يعيّن من طرف رئيس الجمهورية لعهدة واحدة فقط من خمس سنوات وتكون مهمته محصورة في مجال حقوق الإنسان.
وفيما تعلق بتنظيم السلطة القضائية تلح مقترحات الحزب العتيد على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية، وإعفاء رئيس الجمهورية والوزير الأول من المتابعة القضائية أثناء تأدية مهامهما، وإعادة النظر في المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي بإضافة مهمة البيئة له.من جانبه تطرق القانوني وعضو مجلس الأمة حاليا لمين شريط إلى نقاط أخرى تكلمة لما قاله زميله حول تعديل الدستور، وركّز فيها على الحريات العامة وحقوق الإنسان، والحق في العمل و في ممارسة العمل النقابي، وفي ضمان شروط نمو وازدهار الفرد والعيش الكريم وحق الطفولة والأمومة والبيئة وغيرها.
وتحدث في هذا المقام عن ضرورة استبعاد السلطة التنفيذية من التدخل في عمل السلطة القضائية، و»دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي» وإعطاء الصفة القضائية لمجلس المحاسبة ودعم حقوق الإنسان وطرق الرقابة وتوسيع إخطار المجلس الدستوري للنواب والوزير الأول واعتماد الرقابة عن طريق الدفع.
وبعيدا عن المجال القانوني وفي الجانب السياسي رافع منسق المكتب السياسي للآفلان عبد الرحمان بلعياط من اجل نظام شبه رئاسي بمؤسسة رئاسية قوية تعمل معه أغلبية برلمانية وقال بهذا الخصوص « لابد من «ظاهرة أغلبية» في بلادنا تعمل مع رئيس الجمهورية والحكومة» وبالنسبة له فإن ذلك شرط أساسي لتفادي وقوع البلاد في أي انزلاق أو انسداد أو أزمة.
وهاجم بلعياط في أول ظهور إعلامي له المطالبين بدسترة إحالة الآفلان على المتحف وقال «لا تنتظروا من رئيس الجمهورية الذي ينتمي لجيل نوفمبر وللآفلان أن يلبي هذا الطلب»، وأعطى الانطباع بأن الآفلان هو حجر الزاوية في الحياة السياسية الوطنية.
وبالنسبة للوضع التنظيمي للحزب أكد بلعياط انه لن يترشح لمنصب الأمين العام وقال أن التشنج داخل الحزب بدأ ينقص وهو في اتصال مع جميع الأطراف لكنه لم يقدم أي تاريخ لعقد دورة اللجنة المركزية، كما أفاد أن المقترحات حول تعديل الدستور أعدها الحزب وناقشها على جميع المستويات وقدمها لرئيس الجمهورية.