عنابة

إحالة ملفات التعاونيات الفلاحية العاجزة على العدالة للمطالبة بإسترجاع الأراضي
أحالت مصالح مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة ملفات 10 تعاونيات فلاحية على العدالة بسبب مشكل الديون المتراكمة عليها، نتيجة عجزها التام من حيث التسيير المالي، في إجراء لجأت إليه المديرية الوصية من جل تثبيت الديون المتراكمة على التعاونيات والمستثمرات الفلاحية، قبل الشروع في إستكمال التدابير المتعلقة بعملية إسترجاع الأراضي التي كانت تستغل من طرف مسيري هذه التعاونيات، لأن مديرية أملاك الدولة بعنابة شكلت مطلع السنة الجارية لجان تفتيش قامت بالتحقيق ميدانيا للوقوف على مدى نجاعة التعاونيات و المستثمرات الفلاحية، على خلفية عجز أغلب التعاونيات عن تسديد الديون الناجمة عن حقوق الإستغلال، مما دفع بالمديرية إلى اللجوء إلى الجهات القضائية. و حسب مصدر مطلع على الملف فإن هذه الخطوة تعد المرحلة الثانية من التحقيقات التي باشرتها مصالح مديرية أملاك الدولة بالتنسيق مع كل من مصالح الغرفة الفلاحية و مديرية الفلاحة و كذا وحدات الدرك الوطني، لأن مشكل العقارات الفلاحية طرح بحدة على مستوى ولاية عنابة، الأمر الذي إستدعى فتح تحقيقات معمقة في نشاط التعاونيات التي كانت قد إستفادت من أراضي فلاحية من دون تسديد مستحقات الإستغلال التي تجاوزت في مجملها عتبة 150 مليار سنتيم، لأن الشطر الأول من العملية كان قد سمح بإسترجاع قرابة 200 هكتار من المساحات الزراعية التي كانت 7 تعاونيات فلاحية تستغلها طيلة السنوات الفارطة، دون الإقدام على تسديد المتراكمة عليها و الناتجة عن حقوق الإستفادة و الإستغلال، و هي العملية التي تمت طبقا لحكام قضائية صدرت في حق مسيري التعاونيات الفلاحية، حيث تقرر تثبيت الديون المتراكمة على التعاونيات المعنية، مع تمكين مديرية أملاك الدولة من إستعادة الأراضي التي كانت تستغل من طرف التعاونيات لأزيد من عشريتين من الزمن، حيث أن ديون كل تعاونية فاقت الخمسة ملايير سنتيم، دون إقدام مسيريها على التحرك إزاء المراسلات العديدة التي تلقوها من مصالح مديرية أملاك الدولة.
إلى ذلك فقد شملت المرحلة الثانية من المتابعات القضائية التعاونيات المتواجدة بأقاليم بلديات التريعات، شطايبي، العلمة، الشرفة، عين الباردة، برحال و وادي العنب، حيث أن المديرية الوصية طالبت بفسخ عقود الإستغلال التي كانت سارية المفعول منذ أواخر سنوات الثمانينيات، مع وضع الأراضي المسترجعة تحت تصرفها، من أجل إستغلالها في إطار برنامج الإستغلال عن طريق الإمتياز لفائدة الفلاحين، لأن لجان التحقيق وقفت على العجز الكلي للتعاونيات، التي كانت قد أسست في شكل مستثمرات فلاحية للإستفادة من مساحات زراعية، لكن هذه المستثمرات و التعاونيات الجماعية حلت بطريقة غير مباشرة بسبب مشاكلها الداخلية، و الصراعات التي نشبت بين مسيريها، مما أدى إلى إرتفاع مؤشر الديون المتراكمة عليها، خاصة ما يتعلق بتكاليف الإستغلال، كما كان عليه الحال بالنسبة لإحدى التعاونيات ببلدية برحال، فاقت ديونها 13 ملايير سنتيم، كان أصحابها قد إستفادوا من أراضي تتربع على مساحة إجمالية تتجاوز 44 هكتارا، لكن العجز المالي بسبب مشاكل التسيير أدى إلى تجميد نشاط التعاونية و بقاء الأراضي الفلاحية محل نزاع بين افراد التعاونية.
على صعيد آخر، قررت مديرية أملاك الدولة إحالة 93 ملفا على العدالة من أجل إلزام الفلاحين الذين يستغلون الأراضي بتسديد حقوق الإستفادة، مع فتح تحقيق ميداني موسع بخصوص الوضعية الإدارية لبعض المساحات الزراعية التي كان المستفيدون منها يعتزمون تحويلها إلى ملكية خاصة، سيما على مستوى بلديات الشرفة، العلمة، سيرايدي، البوني و برحال.