أخبار عنابة

يعدها: بهاء الدين.م
السلطات أجلت عملية ترحيلهم إلى ما بعد التشريعيات
عشرات العائلات تعيش على هاجس الانهيارات بالمدينة القديمة
المصالح المختصة بصدد إعداد دراسة ميدانية لترميم البنايات التي يعود إنجازها إلى الحقبة الاستعمارية
دعا ممثلو عشرات العائلات بالمدينة العتيقة، السلطات المحلية للتحرك لإنقاذهم من مخاطر الانهيارات التي تهدد حياتهم وأكدوا أن البنايات التي بقطنونها كانت قد لنهارت على فترات متقطعة، وبقاياها تشكل خطرا كبيرا على حياة الجيران والمارة، على اعتبار أن مصالح دائرة عنابة أجلت عمليات الترحيل التي كانت مبرمجة إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية.
وأعرب أرباب 35 أسرة تقيم بسكنات آيلة للانهيار بنهج فرنسا بعنابة عن تخوفهم الكبير من حدوث كارثة إنسانية، على اعتبار أن البنايات الجماعية التي يقطنونها فقدت جزءا كبيرا من الطبقة الإسمنتية التي كانت تغطيها، وذلك بسبب انعكاسات الأمطار التي تهاطلت على المنطقة في شهر فيفري المنصرم، فضلا عن كون السكنات التي يقيمون بها تبقى محاصرة بأكوام من الأتربة وبقايا عمارة كانت قد انهارت بهذا الحي منتصف السنة الفارطة، الأمر الذي جعلهم يدقون ناقوس الخطر ويناشدون السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري والعاجل، لتخليص النهج الذي يسكنونه من كابوس بقايا العمارة المنهارة، لأنها تشكل خطرا حقيقيا على حياة القاطنين بهذا الحي، خاصة الأطفال أثناء المرور أمامها، لأن هذه البناية تتواجد على مستوى المخرج الوحيد للشارع. ممثلو العائلات المتضررة أكدوا أن الأوضاع على مستوى نهج فرنسا بضاحية «البلاص دارم» ازدادت تعقيدا منذ موجة الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على المنطقة في بداية السنة الجارية، لأن معاناة العائلات في تلك الفترة بلغت ذروتها، والسكان أجبروا على الهروب إلى الشارع خوفا من حدوث كارثة، مادامت الجدران وأسقف العمارات لم تكن كافية لضمان أمن وسلامة السكان، فضلا عن تسجيل العديد من التسربات المائية في محيط النهج، إثر انكسار قنوات الصرف الصحي، مما زاد من معاناة العائلات القاطنة بخمس عمارات تتوسط الشارع، الأمر الذي دفع بأرباب العائلات المعنية إلى إطلاق صفارات الإنذار، لآن البنايات أصبحت عرضة للانهيار في آيلة لحظة، وجدرانها تعرف تشققات يومية، وهي الوضعية التي أرغمت السكان على اللجوء إلى ترميم أسقف البنايات بالخشب، في انتظار إدراج العائلات المعنية ضمن قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية جديدة ضمن الشطر الثاني من الحصة المدرجة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بالمدينة القديمة بعنابة، ولو أن تراكم الأتربة من بقايا الركام للعمارة المنهارة يبقى بمثابة الخطر الذي يحدق بحياة المواطنين، لأن الجزء القائم من البناية المنهارة عرضة للسقوط. من هذا المنطلق فقد طالب أرباب العائلات المعنية بالتدخل الفوري للسلطات المحلية في محاولة لإيجاد حلول ميدانية لانشغالاتهم، وكذا المطالبة برفع تلك الركم وبقايا البنايات المهجورة، لأن الركام أدى إلى انتشار الفئران والجرذان في محيط، بالإضافة إلى هاجس التخوف من سقوط جدران العمارات المهجورة المتواجدة بمحاذاة سكناتهم، لأن هذه البنايات كانت قد انهارت على فترات متقطعة، وبقاياها تشكل خطرا كبيرا على حياة الجيران والمارة، على اعتبار أن مصالح دائرة عنابة أجلت عمليات الترحيل التي كانت مبرمجة إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية، ومطلب إعادة الإسكان يبقى معلقا على دراسة ملف كل عائلة على مستوى اللجنة المختصة. هذا وقد أكد مصدر من دائرة عنابة في رده على انشغالات السكان، أن ملفات طالبي السكن تبقى قيد الدراسة سواء بالنسبة لقاطني السكنات الهشة بالمدينة القديمة أو بغيرها من المناطق التي تم إحصاؤها كمراكز للبيوت الآيلة للانهيار، مضيفا أن مشكل انهيار المباني بصاحية «البلاص دارم» يبقى في صدارة انشغالات السلطات المحلية، والمصالح المختصة بصدد إعداد دراسة ميدانية شاملة لترميم البنايات التي يعود تاريخ إنجازها إلى الحقبة الاستعمارية، مع ترحيل قاطنيها إلى سكنات اجتماعية جديدة، حيث تم تسطير برنامج بالتنسيق بين ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية الثقافة بالولاية، غير أن أول عقبة اصطدمت بها العملية تمثلت في عدم التوصل إلى تسوية الوضعية الإدارية لجميع السكنات، في غياب مالكيها الأصليين.
ديونها تفوق 150 مليار سنتيم
إحالة ملفات 19 تعاونية فلاحية على العدالة لعدم تسديد حقوق الاستغلال
استرجعت مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة مع نهاية شهر مارس الماضي أزيد من 150 هكتارا من المساحات الزراعية التي كانت عشر تعاونيات فلاحية تستغلها طيلة السنوات الفارطة، دون الإقدام على تسديد الديون المتراكمة عليها والناتجة عن حقوق الاستفادة والاستغلال، مما جعل المديرية الوصية بالتنسيق مع مصالح الغرفة الفلاحية ومديرية الفلاحة بالولاية تلجأ إلى العدالة من أجل تحصيل مستحقاتها والتي تفوق في مجملها 150 مليار سنتيم.
عملية استرجاع الأراضي كانت طبقا لأحكام قضائية صدرت في حق مسيري التعاونيات الفلاحية، حيث تقرر تثبيت الديون المتراكمة على عشر تعاونيات، مع تمكين مديرية أملاك الدولة من استعادة الأراضي التي كانت تستغل من طرف التعاونيات لأزيد من عشريتين من الزمن، حيث إن ديون أغلب التعاونيات فاقت الخمسة ملايير سنتيم، دون إقدام مسيّريها على التحرك إزاء المراسلات العديدة التي تلقوها من مصالح مديرية أملاك الدولة. وتتواجد معظم الأراضي التي تم استرجاعها ببلديتي البوني وبرحال، منها تعاونية بإقليم بلدية برحال فاقت ديونها العشر ملايير سنتيم، كان أصحابها قد استفادوا من أراضي تتربع على مساحة تزيد عن 44 هكتارا، إضافة إلى تسع تعاونيات أخرى أسست في شكل مستثمرات فلاحية للاستفادة من مساحات زراعية، لكن هذه المستثمرات والتعاونيات الجماعية حلت بطريقة مباشرة بسبب مشاكلها الداخلية، والصراعات التي نشبت بين مسيّريها، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الديون المتراكمة عليها، خاصة ما يتعلق بتكاليف الاستغلال. وتبقى مصالح مديرية أملاك الدولة بولاية عنابة تنتظر الفصل في ملفات تسع تعاونيات أخرى أحيلت على العدالة بسبب مشكل الديون المتراكمة عليها، وعجزها الكلي من حيث التسيير المالي، لأن اللجوء إلى العدالة إجراء قانوني تلجأ إليه المديرية الوصية من أجل تثبيت الديون المتراكمة على التعاونيات والمستثمرات الفلاحية، ومن ثمة اللجوء إلى استرجاع الأراضي التي كانت تستغل من طرف مسيّري هذه التعاونيات، حيث تم إحصاء 19 تعاونية لم يقدم مسؤولوها على تسوية أوضاعهم المالية تجاه مديرية أملاك الدولة. وهي التعاونيات المتواجدة عبر بلديات التريعات، شطايبي، العلمة، الشرفة، عين الباردة، برحال، وادي العنب والبوني، والإصرار على عدم تسديد الديون الناجمة عن حقوق الاستغلال يدفع بالهيئات المختصة إلى فسخ عقود الاستغلال التي كانت سارية المفعول منذ أواخر سنوات الثمانينيات، مع وضع الأراضي المسترجعة تحت تصرف مديرية أملاك الدولة، من أجل استغلالها في إطار برنامج الاستغلال عن طريق الامتياز لفائدة الفلاحين. على صعيد آخر، قررت مديرية أملاك الدولة إحالة 93 ملفا على العدالة من أجل إلزام الفلاحين الذين يستغلون الأراضي بتسديد حقوق الاستفادة، مع فتح تحقيق ميداني موسع بخصوص الوضعية الإدارية لبعض المساحات الزراعية التي كان المستفيدون منها يعتزمون تحويلها إلى ملكية خاصة، لا سيما على مستوى بلديات الشرفة، البوني وبرحال.
بلدية برحال
مفرغة «الكاليتوسة» خطر على الفلاحة
لا تزال معاناة المفرغة العمومية الفوضوية يتكبّدها سكان حي «الكاليتوسة» الواقع غرب بلدية برحال بولاية عنابة والأحياء المجاورة له، وهي معاناة يبلغ عمرها عشرين سنة كاملة.
وفيما كشف سكان الحي، عن الأهمية التي يكتسيها حيّهم باعتباره منطقة تتميّز بأراضٍ فلاحية خصبة، قالوا من جهة أخرى إنها عرفت في السنوات الأخيرة غزو ظاهرة التلوّث البيئي، بسبب المفرغة العمومية واستقبالها لقنوات صرف المياه القذرة من مدينة برحال، ما صعب على فلاّحيها النهوض بقطاع الفلاحة بها.
وتعود فترة إنجاز تلك المفرغة، حسب ما روى لنا هؤلاء، إلى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وهي عبارة عن مساحة كبيرة مقسّمة إلى قسمين رئيسيّين تقع وسط أراضٍ زراعية هامّة، ما تسبّب في خلق عدّة مشاكل حالت دون تطوّر الإنتاج الفلاحي نتيجة ما تخلّفه من دخان بعد عملية حرق النفايات التي تستمرّ عدّة أيام.
وأشار قاطنو منطقة «الكاليتوسة» إلى ظاهرة رمي النفايات المسمومة في الحي من قبل بعض المصانع المجاورة للمنطقة، ما أثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية نظرا للتركيبة الكيميائية التي تحتوي عليها تلك المخلّفات، ناهيك عن مادة الزجاج التي تشكّل خطرا دائما على الأراضي الفلاحية والسكان الذين وقعوا ضحية المفرغة.
شرطة جوارية
توقيف مروجي مخدرات وأقراص مهلوسة
نجحت نهاية الأسبوع فصيلة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعنابة في توقيف عنصرين خطيرين من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة، بعاصمة الولاية، وذلك بعد قيامها بعمليات مختلفة، حيث تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة للأمن الحضري التاسع أثناء قيامها بدورية روتينية من إلقاء القبض على شخص مشتبه فيه، يبلغ من العمر 21 سنة، كان بشارع الأمير عبد القادر، اتضح أثناء التحقيق الأولي معه أنه مسبوق قضائيا، وكان محل بحث من طرف الجهات الأمنية والقضائية، لتورطه في قضايا المخدرات، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمورية لدى محكمة عنابة، والذي أصدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.
ثاني عملية كانت عندما نصبت وحدات الأمن كمينا محكما لبارون الأقراص المهلوسة، وذلك بناء على معلومات أولية كانت قد تحصلت عليها، إذ تم توقيف «البارون» البالغ من العمر 51 سنة، وقد عثر بحوزته على 107 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى قطعة من الكيف المعالج وكذا سلاح أبيض محظور، وقد تم إحالة الشخص الموقوف على التحقيق الأمني في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية.
بلدية الشرفة
نقص التأطير الطبي يؤرق السكان
يعاني سكان بلدية الشرفة في عنابة من متاعب صحية بسبب نقص الأطباء الأخصائيين والتجهيزات اللازمة على مستوى العيادة المتعددة الخدمات الكائنة بمركز البلدية، الأمر الذي يجبر العديد منهم على التنقل نحوالبلديات المجاورة للعلاج. وحسب ممثلي هؤلاء السكان، فإن المشكل الأساسي الذي يؤرقهم أكثر وانعدام سيارة الإسعاف لنقل المرضى في الحالات الاستعجالية خاصة بالنسبة للنساء الحوامل، ويزداد هذا المشكل حدة في فصل الشتاء خلال تساقط الثلوج وانقطاع الطرقات، حيث يجد سكان القرى والمداشر صعوبات كبيرة في إيجاد وسائل النقل التي تنقل مرضاهم إلى العيادة المذكورة زيادة على تدور وضعية الطرقات.
تجدر الإشارة إلى أن التغطية الصحية على مستوى هذه البلدية لا تزال ضعيفة بالرغم من توفرها على خمس قاعات علاج، وذلك على غرار البلديات الأخرى التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لعين الباردة، وذلك بسبب نقص التأطير في الأطباء الأخصائيين والعامين وشبه الطبيين، وكذا نقص سيارات الاسعاف بالرغم من انعدام وسائل النقل.