ولد قابلية يكشف التنظيم الخاص بالجمعيات الدينية سيصدر قريبا ويؤكد

الجماعة الإرهابية المحاصرة في تونس لم تدخل من الجزائر
الجزائر متكفلة بتأمين حدودها ولا تتدخل في الشأن التونسي
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن تكون الجماعة الإرهابية المتحصنة في جبل الشعانبي بتونس قد دخلت من الجزائر وقال أن المسؤولين التونسيين سبق لهم وان أكدوا أنها دخلت عن طريق ليبيا، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية على حدودنا الشرقية معززة ومضبوطة وستتعزز أكثر، لكن الجزائر التي تنسق في المجال الأمني مع تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الأخيرة، وأوضح أن القانون المنظم للجمعيات الدينية موجود الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض قريبا على مجلس الحكومة للمصادقة عليه نافيا أن يكون تأخر هذا القانون قد اثر على عملية بناء المساجد، التي قال انها تسير بشكل عاد. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس الخميس أن الجماعة الإرهابية التي تطاردها قوات الأمن التونسي بجبال الشعانبي غبر بعيد عن الحدود الجزائرية لم تدخل من الجزائر وقال الوزير في تصريح له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة للأسئلة الشفوية " هذه الجماعة لم تدخل من الجزائر وقد سبق للتونسيين أن قالوا أنها دخلت من ليبيا عن طريق جنوب تونس"، وبشأن الإجراءات الأمنية المتخذة على حدودنا الشرقية حيث تجري هذه الاضطرابات أكد الوزير أنها "معززة وستتعزز أكثر" موضحا أن الهدف منها حماية حدودنا وليس التدخل في الشأن الداخلي التونسي.
ونفى الوزير خلال إجابته عن سؤال شفوي متعلق بتجميد اعتماد الجمعيات الدينية أن يكون تأخر وضع التنظيم الخاص بالجمعيات الدينية قد اثر على عملية بناء المساجد، وأوضح انه لا علاقة بين المسألتين، وعملية بناء المساجد تجري بصورة عادية والجزائر تحصي اليوم أكثر من 16 ألف مسجد، إلا انه بخصوص اعتماد الجمعيات الدينية قال أن قانون الجمعيات الجديد لسنة 2012 الساري المفعول حاليا وبحكم أهمية الجمعيات ودورها في المجتمع قرر المشرع تنظيم تأسيس الجمعيات الدينية وفق نظام خاص وفقا للمادة 47 من قانون الجمعيات.
وعليه يضيف الوزير كلفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإعداد مشروع نص تنظيمي حول هذه المسألة، وقد شرع في ذلك مند ماي من العام الماضي وقد عقدت عدة لقاءات على مستوى الأمانة العامة للحكومة بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات المعنية، ثم عرض النص على مجلس الحكومة في 12 سبتمبر من العام الماضي وقررت الحكومة إعادته مرة أخرى لأمانتها العامة وسيعرض قريبا على مجلس الحكومة للمصادقة عليه رفقة القوانين الأساسية المحلقة به.
وحسب ولد قابلية فقد تضمن النص تقسيمات أربعة هي لجنة المسجد، المدرسة القرآنية، خدمة الشعائر الدينية والجمعية الدينية لغير المسلمين، كما يخضع مشروع النص تأسيس الجمعيات الدينية للموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالشؤون القانونية.
كما شدد الوزير على أن النص سيصدر قريبا والهدف منه تفعيل الحركة الجمعوية في المجال الديني وليس تجميد عمل الخير لمن أراد ذلك، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود 5134 جمعية محلية عبر كامل التراب الوطني و96 ألف و144 جمعية بكل أشكالها إلى غاية 31 ديسمبر 2012 منها 15790 جمعية ذات طابع ديني.
وفي موضوع آخر وبشأن المناصب المالية التي خصصت لأبناء الجنوب في قطاع الشرطة أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن أعداد أعوان الأمن يتزايد من عام لآخر وان فتح مناصب مالية جديدة إنما يأتي للتكفل بفترة تكوين الأعوان الجدد وقد تقرر هذا العام أن تعطى مناصب الجنوب لأبناء الجنوب، كما قلل من شأن الاضطرابات التي تعرفها ولاية غرداية حاليا.