المحتجون يهددون بمقاطعة امتحانات نهاية السنة

قوات الأمن تفرق تجمعا لنقابة الأسلاك المشتركة أمام مقر وزارة التربية
فشلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في محاصرة وزارة التربية، رغم توافد مئات الموظفين، استجابة لنداء النقابة، بعدما فرضت قوات مكافحة الشغب طوقا أمنيا على الوزارة، وحالت دون وصول المحتجين، وحاول البعض منهم تجاوز الطوق الأمني، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب التي اعتقلت عددا من المحتجين هدّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بشل المؤسسات التربوية في الفترة المخصصة لشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، بسبب رفض وزارة التربية الاستجابة لمطالبها، وذلك عقب فشل النقابة في تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة أمس، بعد تدخل قوات مكافحة الشغب التي طوقت الموقع وحالت دون وصول المحتجين إلى مبنى الوزارة.
وقد أغلقت قوات مكافحة الشغب كل المنافذ المؤدية لوزارة التربية الوطنية، الأمر الذي أثار غضب المحتجين الذين أكدوا استمرارهم في مواصلة الاحتجاج بطرق سلمية والمطالبة بحقوقهم التي قالوا عنها بأنها «مسلوبة». وهددوا بتصعيد حركتهم الاحتجاجية بسبب ما أسموه «سياسة العصا الغليظة التي تعرضوا لها خلال الوقفة الاحتجاجية»
وقال علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية في تصريح للصحافة أمس، بأن قوات الأمن اعتقلت عشرات المحتجين، خلال المواجهات التي جرت بين قوات مكافحة الشغب والعمال الذي «تجمعوا للاحتجاج سلميا على أوضاعهم الاجتماعية والمطالبة بتحقيق مطالبهم»، موضحا بان «قوات الأمن تعاملت بعنف وقوة لتفريق المحتجين»، وقال بان العديد من المحتجين «أصيبوا جراء التدافع وسجلت حالات إغماء ما استدعى نقل البعض منهم إلى المستشفى».
وقال بحاري إن الطريقة التي تعامل معهم بها قوات مكافحة الشغب سوف لن تثنيهم عن مواصلة الاحتجاج، مضيفا أن ما حصل سيزيد من عزيمة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للمطالبة بحقهم «المشروع».
وقال احد أعضاء النقابة، بان التجمع الاحتجاجي، «هو بداية فقط وستتواصل الحركة بطرق أخرى وعبر كامل التراب الوطني خاصة وان الأوضاع الاجتماعية للعمال بلغت درجة لا يمكن تحملها». كما ناشد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التدخل العاجل لرّد الاعتبار لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأكد المتحدث، بان اتصالات جارية بين النقابة والأسلاك المشتركة بقطاع الصحة، حيث سيكون هناك محادثات الأسبوع المقبل حول توسيع الحركة الاحتجاجية واللجوء إلى إضرابات شاملة سيشل من خلالها المؤسسات التربوية والاستشفائية كوسيلة ردعية لرّد الاعتبار والاستجابة لمطالب هذه الفئة المحرومة من حقها.