في اجتماع تقييمي للقطاع

الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تعزيز مسار الإصلاحات في قطاع العدالة
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى تعزيز مسار الإصلاحات في قطاع العدالة من خلال وضع الآليات الضرورية للمحافظة على المكتسبات المحققة في القطاع وتعزيز برنامج عصرنة تسيير دوائر الاختصاص القضائي وكذا إنجاز الهياكل
وأكد الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع تقييمي لقطاع العدالة ترأسه في الثامن من شهر سبتمبر الجاري على ضرورة مواصلة عملية تخصص القضاة الذين قال أنهم مدعوون للبت في نزاعات على قدر كبير من الصعوبة، فيما حث على أهمية مواصلة الانجازات في ميدان تطوير المهن الوسيطة للعدالة و تسريع مسار إصلاح مهنة المحامي الذي يعد الشريك الأهم في عمل العدالة.
وفي ذات السياق ثمن رئيس الجمهورية "التقدم الملموس الذي حققه قطاع العدالة الذي قطع - كما قال - خطوات كبيرة سواء تعلق الأمر بتكييف التشريع الوطني او تحسين الخدمات القضائية بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن وتسهيل ظروف الاستفادة من خدمات العدالة وضمان حماية حقوق المتقاضين".
و قدم وزير القطاع الطيب بلعيز بالمناسبة عرضا حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إصلاح قطاع العدالة و الأعمال المسجلة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
و أشار بلعيز في عرضه إلى أن عملية تنفيذ إصلاح قطاع العدالة التي جاءت تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية شملت مجموعة واسعة من النشاطات خصت في آن واحد تكييف و مراجعة التدابير القانونية و التنظيمية و تنمية الموارد البشرية و عصرنة تسيير القطاع و تدعيم الهياكل و الوسائل و إصلاح نظام المؤسسات العقابية.
وتهدف أعمال تكييف و مراجعة هذه التدابير حسب ذات العرض - إلى ضمان حماية أكبر للحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين و تسهيل الاستفادة أكثر من العدالة فضلا عن تعزيز إجراءات حماية المجتمع من كافة أشكال الإجرام.
كما تمت الإشارة إلى أن عملية تطوير الموارد البشرية شملت تدعيم عدد القضاة و التحسين المتواصل لمؤهلاتهم من خلال تنفيذ برنامج تكويني هام وأن عدد القضاة الذي كان يبلغ 2500 في مطلع سنة 1999 انتقل إلى 4055 قاض في آخر جويلية الأخير، من بينهم 50ر38 بالمائة نساء، كما ان هناك دفعتين في طور التكوين بالمدرسة العليا للقضاء ويقدر عددهما الإجمالي 583 طالب.
من جهة أخرى أبرز عرض ممثل الحكومة إلى أن تنفيذ برنامج تحديث العدالة سمح بتطوير العدالة الالكترونية بهدف تلبية أفضل لطلب المواطن و بصفة خاصة طلب المتقاضي في علاقاته مع مختلف المؤسسات القضائية، كما سمح إدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال من جهة أخرى بتحسن محسوس للخدمة العمومية و تلبية احتياجات المواطنين بفضل وضع أنظمة تسيير و متابعة آلية لملف العدالة والمساجين.
وفي هذا الصدد أبرز وزير العدل حافظ الأختام أن نظام التسيير الآلي لصحيفة السوابق العدلية تمكين المواطن من السحب الفوري لهذه الصحيفة في أي مكان من التراب الوطني، كما يمكن للمواطنين المقيمين في الخارج سحب هذه الصحيفة على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية و القنصلية في نفس الظروف.
و بعد أن أشار إلى أن تعزيز و تطوير الهياكل و الوسائل مكن من استلام 59 منشاة قضائية جديدة وإعادة تأهيل الهياكل العملية و توفير الوسائل و الظروف التي تسمح بتقديم خدمات فعالة لفائدة المتقاضين و كذا تهيئة 10 مقرات لمحاكم إدارية، أكد ذات التقرير بأن إصلاح المنظومة العقابية قد حظي باهتمام بالغ من طرف السلطات العمومية بحيث سجل تقدما ملحوظا بفضل تطبيق مجموعة من الأعمال تخص مراجعة الإطار القانوني و التنظيمي للسياسة العقابية و انجاز هياكل تخضع للمعايير الدولية و تعزيز أنسنة ظروف الحبس و تحسين التغطية الطبية للمساجين و برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين و زيادة على تحديث طرق تسيير إدارة السجون.
و بالنسبة لوزير القطاع فقد ترجمت كافة هذه الانجازات التي تم تجسيدها في إطار إصلاح العدالة بتحسن نوعي للخدمة العمومية للعدالة و التي انعكست من خلال التحكم في أجال معالجة القضايا والتحسن المعتبر في تنفيذ قرارات العدالة الذي بلغ 54ر93 بالمائة السنة الماضية إلى جانب تحسن نوعية الخدمات القضائية من خلال تسليم قرارات العدالة و وثائق أخرى في أجال قصيرة زيادة على تسهيل الاستفادة من العدالة من خلال توسيع المساعدة القضائية، تدعيم انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها و إنشاء شباك وحيد على مستوى الجهات القضائية وكذا توفير الوسائل اللازمة لمكافحة كافة أشكال الإجرام من خلال على وجه الخصوص إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة وكذا إبرام 81 اتفاقية دولية للتعاون القضائي.
و تمت الإشارة في سياق متصل إلى أنه في إطار هذه الانجازات سيواصل قطاع العدالة ضمن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 عملية إثراء و مراجعة النظام التشريعي الذي يرمي على وجه الخصوص إلى "تعديل عديد النصوص القانونية و تعزيز مهن مساعدي العدالة و تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة والشروع في أول عملية لتقنين الأحكام الجنائية المتضمنة في النصوص الخاصة فضلا عن إعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالتقسيم القضائي و المحاكم الإدارية".
كما سيتم حسب ذات العرض - إعداد نصوص قضائية تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والتجارة الالكترونية و البصمة الجينية.
كما سيساعد هذا البرنامج في مواصلة الجهود الخاصة بتحسين نوعية الخدمات في مجال العدالة المدنية و العدالة الجنائية و في تعزيز و ترقية الموارد البشرية و في تطوير الهياكل القضائية و الوسائل.
و في إطار تجسيد المخطط الخماسي 2010- 2014 سيشرع قطاع العدالة - حسب ذات المصدر - في استلام 24 مجلسا قضائيا و 65 محكمة و 10 محاكم إدارية و 5 ملحقات للمحاكم و 5 مراكز جهوية للأرشيف و المقرات الجديدة لوزارة العدل و المدرسة العليا للقضاء و مركز البحوث القانونية و القضائية ومدرسة وسطاء العدالة و سيتم استكمال هذا البرنامج بإطلاق مجموعة من المشاريع الموجهة لتعزيز قدرة القطاع من الهياكل، إلى جانب
مواصلة إصلاح قطاع المؤسسات العقابية بنفس الكثافة بهدف تجسيد العمليات المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 .
و علاوة على استلام المشاريع الجاري انجازها ثمن الإشارة أيضا إلى أنه ستتركز الجهود على الشروع في انجاز مجموعة من مشاريع المنشآت واقتناء التجهيزات الضرورية من أجل أفضل تسيير للمؤسسات العقابية و تحسين ظروف الحبس و الأمن والتغطية الصحية للمحبوسين، إلى جانب مواصلة عملية تعزيز و ترقية الموارد البشرية بغية السماح بتكفل أفضل بأعمال إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للسجناء. ع.أ