بوتفليقة يدعو إلى تطوير المهن الوسيطة ويوصي بالمحامين خيرا

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على نشاطات مختلف القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العدالة. وبهذه المناسبة قدم وزير العدل وحافظ الاختام عرضا حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إصلاح قطاع العدالة والأعمال المسجلة في إطار البرنامج الخماسي 2010-.2014 وشملت عملية تنفيذ إصلاح قطاع العدالة التي جاءت تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية مجموعة واسعة من النشاطات خصت في آن واحد تكييف ومراجعة التدابير القانونية والتنظيمية وتنمية الموارد البشرية وعصرنة تسيير القطاع وتدعيم الهياكل والوسائل وأخيرا إصلاح نظام المؤسسات العقابية. وفي إطار تجسيد المخطط الخماسي 2010- 2014 سيشرع قطاع العدالة في استلام 24 مجلسا قضائيا و 65 محكمة و10 محاكم إدارية و5 ملحقات للمحاكم و5 مراكز جهوية للأرشيف والمقرات الجديدة لوزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء ومركز البحوث القانونية والقضائية ومدرسة وسطاء العدالة وسيتم استكمال هذا البرنامج بإطلاق مجموعة من المشاريع الموجهة لتعزيز قدرة القطاع من الهياكل.وسيتواصل إصلاح قطاع المؤسسات العقابية بنفس الكثافة بهدف تجسيد العمليات المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-.2014 وعلاوة على استلام المشاريع الجاري إنجازها ستتركز الجهود على الشروع في إنجاز مجموعة من مشاريع المنشآت واقتناء التجهيزات الضرورية من أجل أفضل تسيير للمؤسسات العقابية وتحسين ظروف الحبس والأمن والتغطية الصحية للمحبوسين. كما أنه وفي إطار ذات البرنامج ستتواصل عملية تعزيز وترقية الموارد البشرية بغية السماح بتكفل أفضل بأعمال إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للسجناء. وعقب جلسة التقييم أكد رئيس الجمهورية على التقدم الملموس الذي حققه قطاع العدالة ''الذي قطع خطوات كبيرة سواء تعلق الأمر بتكييف التشريع الوطني أو تحسين الخدمات القضائية بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن وتسهيل ظروف الاستفادة من خدمات العدالة وضمان حماية حقوق المتقاضين''. وتابع رئيس الجمهورية يقول ''إن هذه الإنجازات لا ينبغي أن تنسينا ضرورة تعزيز مسار الإصلاحات بشكل أكبر وباستمرار'' ومن أجل ذلك فإن الحكومة مطالبة ''بوضع الآليات الضرورية والإجراءات اللازمة للمحافظة على المكتسبات المحققة واستكمال المشاريع المدرجة في إطار البرامج المخصصة لهذا الغرض سيما تلك الموجهة للدعم النوعي للموارد البشرية وتعزيز برنامج عصرنة تسيير دوائر الاختصاص القضائي وكذا إنجاز الهياكل''. في هذا الإطار أشار رئيس الدولة إلى ''ضرورة مواصلة عملية تخصص القضاة الذين هم مدعوون للبث في نزاعات على قدر كبير من الصعوبة''. وفي الأخير حث رئيس الجمهورية الحكومة ''على مواصلة الإنجازات في ميدان تطوير المهن الوسيطة للعدالة وتسريع مسار إصلاح مهنة المحامي الذي يعد الشريك الأهم في عمل العدالة''.