الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا لتقييم قطاع العدالة

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على نشاطات مختلف القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العدالة.
وبهذه المناسبة قدم وزير العدل و حافظ الأختام عرضا حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إصلاح قطاع العدالة و الأعمال المسجلة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
و شملت عملية تنفيذ إصلاح قطاع العدالة التي جاءت تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية مجموعة واسعة من النشاطات خصت في أن واحد تكييف و مراجعة التدابير القانونية و التنظيمية و تنمية الموارد البشرية و عصرنة تسيير القطاع و تدعيم الهياكل و الوسائل و أخيرا إصلاح نظام المؤسسات العقابية.
و تهدف أعمال تكييف و مراجعة هذه التدابير إلى ضمان حماية اكبر للحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين و تسهيل الاستفادة أكثر من العدالة و أخيرا تعزيز إجراءات حماية المجتمع من كافة أشكال الإجرام.
و شملت عملية تطوير الموارد البشرية تدعيم عدد القضاة و التحسين المتواصل لمؤهلاتهم من خلال تنفيذ برنامج تكويني هام. وانتقل عدد القضاة الذي كان يبلغ 2500 في مطلع سنة 1999 إلى 4055 قاض في آخر جويلية 2010 من بينهم 50ر38 بالمئة نساء كما أن هناك دفعتان في طور التكوين بالمدرسة العليا للقضاء ويقدر عددهما الإجمالي 583 طالب.
لقد سمح تنفيذ برنامج طموح لتحديث العدالة بتطوير العدالة الالكترونية أولا بهدف تلبية أفضل لطلب المواطن و بصفة خاصة طلب المتقاضي في علاقاته مع مختلف المؤسسات القضائية. و سمح إدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال بتحسن محسوس للخدمة العمومية و تلبية احتياجات المواطنين بفضل وضع أنظمة تسيير و متابعة آلية لملف العدالة و المساجين. ويمكن نظام التسيير الآلي لصحيفة السوابق العدلية المواطن من السحب الفوري لهذه الصحيفة في أي مكان من التراب الوطني . كما يمكن للمواطنين المقيمين في الخارج سحب هذه الصحيفة على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية و القنصلية في نفس الظروف.
و مكن تعزيز و تطوير الهياكل و الوسائل أساسا من استلام 59 منشأة قضائية جديدة وإعادة تأهيل الهياكل العملية و توفير الوسائل و الظروف التي تسمح بتقديم خدمات فعالة لفائدة المتقاضين و كذا تهيئة 10 مقرات لمحاكم إدارية.
و حظي إصلاح المنظومة العقابية باهتمام بالغ من طرف السلطات العمومية بحيث سجل تقدما ملحوظا بفضل لاسيما تطبيق مجموعة من الأعمال تخص مراجعة الإطار القانوني و التنظيمي للسياسة العقابية و انجاز هياكل تخضع للمعايير الدولية و تعزيز أنسنة ظروف الحبس و تحسين التغطية الطبية للمساجين و برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين و في الأخير تحديث طرق تسيير إدارة السجون.
و ترجمت كافة هذه الانجازات التي تم تجسديها في إطار إصلاح العدالة بتحسن نوعي للخدمة العمومية للعدالة و التي انعكست من خلال أساسا :
- التحكم في آجال معالجة القضايا
- التحسن المعتبر لتنفيذ قرارات العدالة الذي بلغ 54ر93 بالمئة سنة 2009.
- تحسن نوعية الخدمات القضائية من خلال أساسا تسليم قرارات العدالة و وثائق أخرى في آجال قصيرة.
- تسهيل الاستفادة من العدالة من خلال توسيع المساعدة القضائية.
- تدعيم انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها و إنشاء شباك وحيد على مستوى الجهات القضائية.
- توفير الوسائل اللازمة لمكافحة كافة أشكال الإجرام من خلال على وجه الخصوص إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة وكذا إبرام 81 اتفاقية دولية للتعاون القضائي.
و في إطار هذه الانجازات سيواصل قطاع العدالة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 عملية إثراء و مراجعة النظام التشريعي الذي يرمي على وجه الخصوص إلى تعديل عديد النصوص القانونية و تعزيز مهن مساعدي العدالة و تنظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و الشروع في أول عملية لتقنين الأحكام الجنائية المتضمنة في النصوص الخاصة فضلا عن إعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالتقسيم القضائي و المحاكم الإدارية.
كما سيتم إعداد نصوص قضائية تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال و التجارة الالكترونية و البصمة الجينية.
في ذات الصدد سيساعد هذا البرنامج في مواصلة الجهود الخاصة بتحسين نوعية الخدمات في مجال العدالة المدنية و العدالة الجنائية و في تعزيز و ترقية الموارد البشرية و في تطوير الهياكل القضائية و الوسائل.
و في إطار تجسيد المخطط الخماسي 2010- 2014 سيشرع قطاع العدالة في استلام 24 مجلسا قضائيا و 65 محكمة و 10 محاكم إدارية و 5 ملحقات للمحاكم و 5 مراكز جهوية للأرشيف و المقرات الجديدة لوزارة العدل و المدرسة العليا للقضاء و مركز البحوث القانونية و القضائية و مدرسة وسطاء العدالة و سيتم استكمال هذا البرنامج بإطلاق مجموعة من المشاريع الموجهة لتعزيز قدرة القطاع من الهياكل.
و سيتواصل إصلاح قطاع المؤسسات العقابية بنفس الكثافة بهدف تجسيد العمليات المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 . و علاوة على استلام المشاريع الجاري انجازها ستتركز الجهود على الشروع في انجاز مجموعة من مشاريع المنشات و اقتناء التجهيزات الضرورية من اجل أفضل تسيير للمؤسسات العقابية و تحسين ظروف الحبس و الأمن و التغطية الصحية للمحبوسين.
كما انه و في إطار ذات البرنامج ستتواصل عملية تعزيز و ترقية الموارد البشرية بغية السماح بتكفل أفضل بأعمال إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للسجناء.
و عقب جلسة التقييم أكد رئيس الجمهورية على التقدم الملموس الذي حققه قطاع العدالة "الذي قطع خطوات كبيرة سواء تعلق الأمر بتكييف التشريع الوطني أو تحسين الخدمات القضائية بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن و تسهيل ظروف الاستفادة من خدمات العدالة و ضمان حماية حقوق المتقاضين".
و تابع رئيس الجمهورية يقول "إن هذه الانجازات لا ينبغي أن تنسينا ضرورة تعزيز مسار الإصلاحات بشكل اكبر و باستمرار" و من اجل ذلك فان الحكومة مطالبة "بوضع الآليات الضرورية و الإجراءات اللازمة للمحافظة على المكتسبات المحققة واستكمال المشاريع المدرجة في إطار البرامج المخصصة لهذا الغرض سيما تلك الموجهة للدعم النوعي
للموارد البشرية و تعزيز برنامج عصرنة تسيير دوائر الاختصاص القضائي و كذا انجاز الهياكل".
في هذا الإطار أشار رئيس الدولة إلى "ضرورة مواصلة عملية تخصص القضاة الذين هم مدعوون للبث في نزاعات على قدر كبير من الصعوبة".
و في الأخير حث رئيس الجمهورية الحكومة "على مواصلة الانجازات في ميدان تطوير المهن الوسيطة للعدالة و تسريع مسار إصلاح مهنة المحامي الذي يعد الشريك الأهم في عمل العدالة".