إلزام تجار سوق البهو المركزي بدفع ديون الإيجار المتراكمة توصلت بلدية باتنة إلى حل لوضعية محلات سوق البهو المركزي بوسط المدينة المعروف بسوق الرحبة في الأوساط الشعبية وذلك بإلزام شاغلي المحلات بدفع ما عليهم من ديون متراكمة تمثل مستحقات الإيجار على مر 17 سنة رفض التجار المستأجرون دفعها سابقا قبل أن تتوصل مؤخرا البلدية إلى أرضية اتفاق مع هؤلاء التجار من أجل دفع الديون وهو ما أكده رئيس البلدية عبد الكريم ماروك ل"النصر" حيث أكد أيضا بأن سوق الرحبة سيفتح أبوابه مجددا قبل شهر رمضان المقبل. المير اعتبر أن مشكلة سوق الرحبة قد طويت صفحتها وأوضح بأن المجلس الشعبي البلدي عقد دورة غير عادية من أجل دراسة وضعية محلات سوق البهو المركزي مضيفا بأنه تمت المصادقة بالأغلبية من طرف أعضاء المجلس على اقتراح لتسوية وضعية شاغلي محلات البهو المركزي -01- من خلال إلزام شاغلي المحلات بدفع ما على عاتقهم من ديون حتى يُعاد فتح السوق مجددا، وأضاف محدثنا بأن البلدية اضطرت إلى تسوية وضعية المحلات تحت طائلة الفسخ بعد توجيه إعذارات للتجار من أجل التسوية وهي العملية التي وجدت يضيف المير استجابة عدد من التجار لاستيفاء حقوق الإيجار الخاصة بالبلدية، وفيما يتعلق بعدم ظهور الشاغلين الأصليين للمحلات، أكد رئيس البلدية بأن إعلانات صدرت من أجل الاستجابة لقرار التسوية الذي قررته البلدية وأن المجلس البلدي يسعى من جهة لضمان الحفاظ على النشاط التجاري المعروف بسوق الرحبة ومن جهة أخرى يسعى لتثمين ممتلكات البلدية باسترجاع حقوقها، وأكد بأن عقود الإيجار أو التسيير الحر تقع تحت طائلة الفسخ إن لم يظهر الشاغلين الأصليين ويتم تعويضهم بالشاغلين الذين جمعتهم بإدارة البلدية اجتماعات تلتزم فيها البلدية بإعادتهم لمحلات البهو المركزي إن لم يظهر الشاغلين الأصليين. يُذكر أن وضعية سوق البهو المركزي بدأت تتعقد منذ سنة 1996 بعد مراجعة البلدية بدل الإيجار التي رفضها المستأجرون وبقيت البلدية محرومة منذ ذلك الوقت من مداخيل الإيجار وقد عجزت المجالس الشعبية المنتخبة المتعاقبة عن استرداد الديون التي راحت تتراكم على التجار، ومما زاد الطين بله هو أن المحلات تعاقب عليها عديد التجار باعتبار أن السوق قديم ويرجع انطلاق النشاط التجاري به إلى العهد الاستعماري الفرنسي وهو ما جعل بعض التجار يتخوفون من دفع الديون كونهم ليسوا الشاغليين الأصليين. وتجدر الإشارة أيضا أن سوق الرحبة قد ذاع صيته وبلغ الولايات المجاورة ويعد مقصد العائلات للتسوق في اقتناء كل ما هو تقليدي حيث أن الطابق الأرضي مخصص لبيع العقاقير ومختلف التوابل والتمور فيما الطبق العلوي مخصص للجزارين ويضفي السوق نكهة مميزة خاصة في شهر رمضان حيث تقصده ربات البيوت لاقتناء مستلزمات الطبخ التي لا تتوفر في المحلات التجارية. ياسين/ع مداهمة مذبح غير شرعي وحجز لحوم فاسدة موجهة للاستهلاك بفسديس فتحت نهاية الأسبوع الماضي مصالح الدرك الوطني بفسديس بباتنة تحقيقات مع شخص في العقد الرابع من العمر تم ضبطه متلبسا بممارسة نشاط غير شرعي في ذبح أبقار وتوجيه لحوم فاسدة للاستهلاك بعد أن يقوم بالتأشير على هذه اللحوم بطابع ختم مزور حتى يوهم على أنها خضعت للرقابة البيطرية حيث كان يمارس نشاطه بطريقة مخالفة للقانون داخل مراب حوله إلى مذبح بمنطقة بوييلف بفسديس. الموقوف تم ضبطه بعد معلومات مؤكدة تلقتها مصالح مفتشية البيطرة التي شكلت إلى جانب مصلحة حماية المستهلك بمديرية التجارة لجنة مشتركة وقامت بمعية مصالح الدرك بمداهمة المذبح غير الشرعي حيث حجزت كمية من اللحوم تتمثل في 440 كيلوغرام من لحم البقر و100 كيلو أحشاء داخلية، و03 رأس بقر، و15 كيلو شحوم وهي الكميات التي تبين بعد إخضاعها للمراقبة والتحليل بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وقامت ذات المصالح بإتلافها وحررت محضر مخالفة ضد الموقوف وقامت مصالح الدرك بحجز الختم المستعمل في التأشير على اللحوم. تجدر الإشارة أن مصالح الدرك كانت قد باشرت تحقيقاتها قبل أيام في القضية بعد العثور على رؤوس أبقار وبقايا ذبح ماشيه في مفرغة عمومية بمنطقة فسديس لتتمكن من الإيقاع بالشخص الذي يقف وراء عملية ذبح أبقار وتوجيه لحوم فاسدة للاستهلاك.
