الوزير الأول ينتقد مسؤولي المؤسسات العمومية

القطاع الصناعي العمومي لا يتطور كما نريد و عليه التخلي عن الرداءة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس أن المؤسسات العمومية الصناعية مطالبة "بالانتقال إلى السرعة القصوى" من حيث التطور و توفير مناصب الشغل و التوقف عن "العمل في الرداءة" مضيفا أن الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي.
و أوضح خلال اجتماع مع رؤساء مجالس ادارة شركات تسيير المساهمات ال 26 ان "الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي الذي ستحافظ على قوته إلا إن هذا القطاع مطالب بالكف عن الرداءة (...) و سيكون المستفيد إن هو تكيف سريعا مع توجيهات مخطط (عمل) الحكومة سيما من حيث توفير مناصب الشغل و تحقيق النمو خارج مجال المحروقات".
و أقر سلال بلغة مباشرة و صريحة بأن القطاع الصناعي العمومي لا يتطور كما تتمناه الحكومة"."
و أعرب في هذا الصدد عن أسفه أمام مسؤولي المؤسسات الصناعية و بحضور أعضاء من حكومته لكون فروع صناعية عمومية لا زالت تسجل تراجعا في مستوى الانتاج فيما كانت قد استفادت من مخططات أعباء جد مكلفة للدولة.
و أشار في هذا الخصوص إلى ان التراجع الذي سجلته فروع الحديد والصلب و الاسمنت و الفوسفات و ايضا الصناعات الفلاحية يعتبر اذا "غير مبرر اطلاقا".
و أكد أن "كثيرا من الأموال قد انفقت إلا أن مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا زالت دون التوقعات".
لكل ذلك أصبح لزاما على هذه المؤسسات أن تحسن تسييرها و التوجه بشكل أكبر نحو الشراكة و تتبنى سياسة أكثر شجاعة من حيث المبادرة الاقتصادية.
في ذات السياق أكد وزير المالية كريم جودي أنه "يجب الكف عن التفكير في ان كل شيء يأتي من الدولة حيث أن المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق و تطوير مراقبتها الداخلية و تبني تسيير اقتصادي اكثر حداثة و مرونة".
و اغتنم الوزير هذه المناسبة للتذكير بالمجهودات المالية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الاخيرة لتطهير الوضعيات المالية للقطاع العمومي في حدود تفوق 1000 مليار دينار.
فقد تم تخصيص 900 مليار دينار لهذا التطهير يضاف اليها 60 مليار دينار لدعم ميزانيات التسيير و 29 مليار دينار للتكفل بالرسوم البنكية غير المسددة.
و قال جودي أنه من خلال التزام بنكي ب2138 مليار دينار لفائدة القطاع العمومي كانت الحكومة تأمل في قدر أكبر من الارباح تضخ في الخزينة العمومية.
لكن قيمة الأرباح المحولة لخزينة الدولة سنة 2011 من قبل القطاع العمومي الصناعي لم تتعد - حسب جودي- 4ر1 مليار دينار مقابل 30 مليار قدمتها البنوك.
في حين أوضح غالبية مسؤولي شركات تسيير المساهمات الذين تدخلوا خلال الاجتماع أن العجز الذي تعانيه المؤسسات العمومية أعاق تطورها في الماضي إلا أنهم اقروا بأن هذا النوع من العوائق لم يعد موجودا اليوم مما سيؤدي - حسب رأيهم- إلى تحقيق نتائج هامة من حيث الانتاج و توفير مناصب الشغل في المستقبل.
بعض المسؤولين تأسفوا لحجم السوق الموازية في الجزائر مقترحين التخفيف من الأعباء الجبائية على بعض النشاطات الصناعية.
من جانبه أشار سلال إلى أن إلغاء بعض الرسوم الضريبية على غرار الرسم على القيمة المضافة ليس خيارا مستقبليا للحكومة.
و قال في هذا الصدد "إنني لن اقترح أبدا التقليص من الرسم على القيمة المضافة مثلا لأنه رسم يوفر موارد هامة لميزانية الدولة".
و لتلخيص تطلعات الجهاز التنفيذي من المؤسسات الصناعية العمومية أكد سلال على "ان اهتمام الجزائر يتمحور حاليا حول توفير مناصب الشغل لذلك فان القطاع الصناعي العمومي مطالب ببذل أكبر قدر من الجهود لتوفير الشغل سيما لفائدة الشباب". ق.و