تعهد رئيس الجمهورية بمواصلة دعم الدولة للرياضة التي أثبتت مؤخرا فضلها في تعبئة الأمة، وكلف الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التحضير الجيد والمشاركة الفعالة ل "الخضر" في المنافستين الإفريقية والعالمية وتسهيل تنقل المناصرين إلى أنغولا وجنوب إفريقيا. وقال السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأربعاء الماضي : "لا ينبغي أن يحجب عنا الانتصار المستحق الذي حققه فريقنا الوطني لكرة القدم مؤخرا، جسامة المهمة المطلوب أداؤها في هذا النوع من الرياضة، بل لابد أن يصبح حافزا لتحقيق الانبعاث الفعلي لكرة القدم الوطنية، بفضل تضافر جهود السلطات العمومية والاتحادية المعنية ومسيري النوادي، وهي المقدرة التي يجب علينا الحفاظ عليها وتوجيهها لتكون دينامية دائمة في خدمة البلاد كلها، وبوجه خاص، في خدمة الشبيبة التي تنهل منها مزيدا من الاعتزاز". ولأن كرة القدم لديها مكانة خاصة في المجتمع وشريحة الشباب بالدرجة الأولى، فإن رئيس الجمهورية أمر بضرورة الإسراع في إعداد برنامج عمل من أجل تزويد أندية النخبة بمراكز تكوين وبإطارات ومسيرين أكفاء ومساعدات مالية، على أساس دفاتر شروط تنص على التزام الأندية بالإسهام على وجه الخصوص في محاربة العنف في الملاعب والالتزام بالفئات الشابة إلى جانب التزامها بتحقيق نتائج إيجابية على جميع الجبهات. يأتي التدخل الصارم للقاضي الأول في البلد بهذا الشأن، بعدما وقف عند العديد من النقائص التي تعرقل تطوير المنظومة الرياضية، والمتمثلة أساسا في كثرة الجمعيات وقلة فعاليتها، بالإضافة الى التوزيع الجغرافي غير المتساوي والمتباين للممارسة الرياضية في كامل التراب الوطني، وكذا تراجع التكوين. وذكر رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، بأهمية الوسائل التي عبأتها الدولة من أجل تطوير الممارسة الرياضية. موضحا أن هذا الالتزام سيتواصل وينبغي توجيهه في المستقبل بقدر أوفى نحو ترقية الموارد البشرية الرياضية، التي هي وحدها القادرة على تأمين نهضة حقيقية ودائمة للرياضة الوطنية، بما يضمن لرياضيينا النخبويين ومختلف الفرق في كل الاختصاصات، الاستعداد للمنافسات الدولية في ظروف جيدة حتى يتأتى لهم تشريف الجزائر. وشدد الرئيس في هذا السياق، على أنه يتعين على اللجنة الأولمبية الجزائرية بتركيبتها الجديدة وباعتبارها قاطرة الهيئات الرياضية، أن ترمي بكامل ثقلها في هذه المهمة بدعم من الدولة وفق ما تنص عليه القوانين. وألح السيد بوتفليقة بالخصوص، على تكفل الحكومة بجملة من الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تنفيذ مجمل المعايير القانونية والتنظيمية للرياضة، ضمن استراتيجية عمل ترتكز على جملة من المحاور ترمي كلها إلى ترشيد تنظيم القطاع بالتنسيق والتشاور بين كافة الفاعلين المعنيين. وتقوم هذه السياسة التي تجسدت بشكل خاص، بإنجاز أكثر من 4500 هيكل قاعدي رياضي لفائدة مختلف أنواع الرياضات، على إعادة الاعتبار التام لقواعد الأخلاق والأخلاقيات التي يجب أن تحكم الشأن الرياضي، إلى جانب ترشيد النفقات العمومية عن طريق إعادة صياغة منظومة التمويل ومواصلة تطوير حظيرة الهياكل القاعدية الرياضية، لاسيما على مستوى المناطق التي لا تزال محرومة، ثم تشجيع الممارسة الرياضية النسوية في كامل التراب الوطني والاستمرار في مجهود تنشيط الرياضة المدرسية والجامعية إلى جانب التكفل بالمواهب الشابة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الدولة أن تدعيم الهياكل القاعدية لابد أن يتواصل، مع التركيز على تزويد الولايات والتجمعات السكنية التي لا تزال تسجل عجزا من حيث الوسائل اللازمة، وفي الوقت نفسه، إيلاء المزيد من العناية لتكوين المكونين وللطب الرياضي. وقال الهاشمي جيار، وزير الشباب والرياضة، أن مصالح الوزارة قدمت الملف الخاص بالعناية بالرياضة الوطنية والنهوض بها، إلى الحكومة. مشيرا إلى أن هذه السياسة الوطنية الرياضية الجديدة، ستمكن من تطوير الرياضة الجزائرية بصفة عامة وبجميع أنواعها وأصنافها.
