40 تاجرا بميناء الجزائر دون تسوية قانونية منذ أزيد من 10 سنوات

أغلقت محلاتهم للبت في مشروع الواجهة السياحية للعاصمة

سنوات تمضي ووضعيات غير قانونية تبقى على حالها
ما يزال مصير المحلات التجارية ب "لابيشري" المحاذية لميناء الجزائر مجهولا بعد تحويل أصاحبها إلى الحميز بالمقاطعة الإدارية للرويبة مجهولا في إطار تحويل الممارسات التجارية المضرّة بالنسيج العمراني الحضري لولاية الجزائر في إطار مشروع الواجهة السياحية لميناء الجزائر.
*
*
يعود هذا المشكل إلى عهد محافظة ولاية الجزائر عندما كان الوزير الحالي للبيئة والسياحة شريف رحماني واليا للعاصمة، حيث وعد ممثلي شركة "خردوات الحاج مسعود" المتكونة من 5 شركاء اثنان منهم فارقا الحياة، وعدهم حينها بأن مشكل تحويلهم سوف لن يؤثر على رأس مال الشركة الذي يفوق لدى البعض منهم 3 ملايير سنتيم سنويا، لكن الذي حدث أن رأس مال الشركة تبخّر منذ أزيد من 10 سنوات حسب ما أكده ل "الشروق" ورثة أصحاب الشركة، ووجد ما يقارب 40 تاجرا ممن تنازلوا عن محلاتهم بذات الموقع وفقا للاتفاقية المبرمة بينهم وبين محافظة الجزائر الكبرى الممثلة في شخص مدير الإدارة والوسائل أنفسهم تائهين بين عشية وضحاها، وفي وقت وُعدوا فيه بأن تسوية وضعيتهم مرهونة بالتنازل عن محلاتهم قام أغلبهم بدفع المستحقات المالية للوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري ""AGERFA، حيث دفعت مؤسسة الحاج مسعود وشركائه على سبيل المثال مبلغ 124 مليون سنتيم، وكان الوالي السابق لمحافظة الجزائر الكبرى قد وعدهم شخصيا بالتعويض في أقرب الآجال مع عدم ضياع القاعدة التجارية لمحلاتهم، لكن وبعد مرور أزيد من 10 سنوات تقريبا فإن تلك الوعود ما زالت لم تُجسّد على أرض الواقع.
*
وأسوأ ما في الأمر أنه خلال كل تلك الفترة ضاعت القاعدة التجارية لمحلات بيع الجملة والخردوات، وضاع معها الزبائن الذين كانوا يتعاملون مع التجار، بالمقابل لم يتحصّل التجار على رخص للبناء بمنطقة الحميز بالدار البيضاء، وظلّ هؤلاء في أخذ ورد بين ولاية الجزائر وبلدية الدار البيضاء.
*
من جهة أخرى، صرّح ممثلو التجار ان بعضهم تم إخراجهم من محلاتهم رغما عنهم وسدّدوا مبلغ 124 مليون سنتيم للحصول على قطعة أرضية متواجدة بالحميز بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، وهو ما تثبته نسخ شهادات البيع التي تحصّلنا على نماذج منها.
*
وأضاف بعضهم أن القطعة الأرضية التي استفادوا منها بحوش ماسكار رقم 1 بالحميز تم تسييجها، وهو ما يؤكّده محضر المعاينة الذي تحصلنا على نموذج منه.
*
رد مصلحة المنازعات والتنظيم على مستوى بلدية الدار البيضاء سنة 2003 -حسب ما جاء في نسخة من بيان المصلحة- أن عملية تحويل التجار من حي الرصيف الشمالي لميناء الجزائر إلى العقار الإجمالي الكائن بالحميز من صلاحية وكالة التسيير العقاري، وأن هذه الأخيرة هي المخوّلة قانونا بإجراء التسوية مع مديرية أملاك الدولة صاحبة العقار، بعد أن حُول إليها العقار من ولاية الجزائر.
*
ويبقى أمل التجار الوحيد إلتفاتة السلطات المحلية للمراسلات العديدة الموجهة إليهم ومنحهم رخص البناء لإنجاز محلات بالحميز لتعويض محلاتهم المشمعة منذ فترة.