فيما توقفت 5 أجهزة للسحب الآلي لعطب تقني

لجأت مديرية البريد و المواصلات لولاية قسنطينة منذ يومين إلى سياسة كبح الاستعمال المفرط للأموال بتحديد سقف معين للمبلغ المسحوب لتفادي وقوعها في أزمة سيولة على غرار بعض الولايات الشرقية و بهدف ضمان توفير سيولة لصرف رواتب المتقاعدين غدا
و أكد مدير البريد و المواصلات بقسنطينة بأن أزمة السيولة التي دخلت فيها منذ حوالي أسبوعين ولايات مجاورة ضاعفت من طلبات الأموال على مستوى كافة مكاتب الولاية ب4 مرات خلال نفس الفترة، وهو ما أرجعه ذات المسؤول إلى إقبال أعداد هائلة من مواطني تلك الولايات على مكاتب بريد قسنطينة لعدم تمكنهم من الحصول على أموالهم بولاياتهم.وأمام هذا الواقع يضيف المدير في اتصال مع "النصر" قامت مصالحه بغية تفادي الوقوع في الأزمة بتقليص قيمة المبالغ المالية التي توضع في أجهزة السحب الآلي للنقود لمسايرة الأزمة بداية من أول أمس فيما أعطوا تعليمة بعدم صرف أكثر من مبلغ 50 ألف دينار لكل مواطن.أزمة السيولة و حسب ما أفاد به المدير عدلت في تعامل البنك المركزي مع مديريات البريد حيث أصبحت لا تمنحها إلى مابين 50 إلى 70 بالمائة مما تطلبه من السيولة الأمر الذي استدعى مصالح بريد قسنطينة اتخاذ هذه الإجراءات الاحتياطية لتفادي دخول الولاية في أزمة.يذكر أن المدير أكد بأن توقف 5 أجهزة للسحب الآلي أمس بكل من المنصورة، حي 20 أوت 1954، زيغود يوسف، عين أعبيد و عين السمارة لا علاقة له بأزمة السيولة و إنما راجع لإعطاب تقنية فقط.