قال أن قرار التونسيين توقيف تصدير الإسمنت للجزائر يخصهم و أنه سيتم مضاعفة الاستيراد

بن بادة: استيراد 20 ألف طن من لحوم الأغنام تحسبا لرمضان
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، أنه سيتم استيراد 20 الف طن من لحوم الأغنام تحسبا لشهر رمضان المعظم من أجل القضاء على المضاربة التي تعيشها الأسواق عشية كل شهر رمضان. و أكد الوزير على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية سوق أهراس أمس الاثنين أنه ومن أجل ضمان مراقبة مستمرة تم توظيف خلال المدة الأخيرة 6 آلاف عون رقابة موزعين على مستوى المديريات الولائية بما يعزز و يضمن عملية مراقبة دقيقة بالإضافة إلى ألف منصب سيتم استغلالها في الايام المقبلة .
وعن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، أكد بن بادة أن العملية سارت بشكل جيد بنسبة 60 بالمئة حيث تم القضاء على 761 بؤرة كانت تمارس فيها التجارة الفوضوية وتم تنصيب 15 ألف شاب في فضاءات تجارية جديدة، يضاف إليها مشروع مؤسسة باتيميتال الذي سيوفر 40 ألف منصب شغل للشباب على المستوى الوطني الأمر الذي سيعزز الممارسة التجارية بشكل قانوني، بما يعزز مراقبتها عن كثب. وفي ذات السياق ذكر أنه تم انجاز 800 هيكل تجاري جديد تضاف إلى 1400 هيكل موجودة على مستوى التراب الوطني.من جهة أخرى، قال الوزير أن قرار التونسيين القاضي بتجميد تصدير مادة الإسمنت نحو الجزائر في الفترة الأخيرة قرار يخص هذا البلد،بالرغم من إقراره بحاجة السوق المحلية لهذه المادة التي زاد عليها الطلب مؤخرا بالنظر لحجم الورشات المفتوحة بالبلاد والعجز المسجل بين الطلب والعرض.و أرجع بن بادة أثناء زيارته الميدانية التي قادته في نفس اليوم لأحد المراكز الحدودية لولاية تبسة سبب هذا التوقف إلى ارتفاع الطلب على مادة الإسمنت المخصص للبناء في السوق المحلية التونسية خاصة في هذه الفترة وانتعاش السوق الليبية من ناحية أخرى،وهي كلها عوامل ربما دفعت بتونس إلى توقيف تصديرها لهذه المادة عبر بعض المراكز الحدودية نحو الجزائر،مشيرا إلى أن الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى غاية نهاية سبتمبر من كل عام تعرف طلبا متزايدا على هذه المادة .وحسب الوزير فان الفترة المتبقية من السنة لا يكثر فيها الطلب على اعتبار أن بعض الورشات تعمل بصفة عادية ودون ضغط أوسباق مع الزمن.
وبخصوص مواجهة الطلب المتزايد محليا، طمأن بن بادة المواطنين والمستثمرين والمؤسسات بأنه سيتم خلق 10 استثمارات عمومية وخاصة كبرى في غضون السنتين أو الثلاث سنوات القادمة،وستسمح تلك المشاريع من تجاوز العجز المسجل في هذه المادة، بحيث ستقضي المصانع الجديدة على المضاربة وعلى اختلالات السوق.
وذكر الوزير في سياق التدابير المتخذة لمواجهة هذه الوضعية بأن الحكومة قد اتخذت في الفترة الأخيرة جملة من القرارات الهامة من بينها قرار مضاعفة الكميات المستوردة من مادة الاسمنت والمقدرة حاليا بحوالي 450 ألف طن،بحيث يتوقع ان تستورد الجزائر ضعف الكمية سالفة الذكر في أفق 2014 وذلك لتأمين احتياجات السوق الوطنية،دون اغفال ما سيضخه الخواص والمتعاملون في هذا الباب. وتهدف الوزارة من خلال رفع استيرادها للاسمنت إلى التحكم في المضاربة الناجمة عن الاختلال بين العرض والطلب.
و أرجع الوزير ارتفاع الطلب على الاسمنت بكثافة المشاريع التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة وخاصة بقطاعات السكن والطرقات والسدود وغيرها،وعن تأثير هذه الوضعية على المشاريع، أوضح بن بادة أن ذلك لن يؤثر على المشاريع العمومية التي تبقى بمنأى عن هذه الانعكاسات لضمان تأمين حاجياتها وبصفة منتظمة من المصانع وبالأسعار العادية،فيما قد تؤثر على السير الحسن لانجاز بعض المشاريع الخاصة وذلك بسبب المضاربة.
وفي معرض حديثه عرج وزير التجارة على مسار استيراد مادة الاسمنت الذي عرف منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة بحيث قفز من مليون و 200 ألف طن سنة 2011 إلى حدود مليون و 700 ألف طن سنة 2012،بينما تتطلب السوق الوطنية في الغالب 3 ملايين طن لتأمين جميع الاحتياجات وهي الكمية التي توفرها المصانع المحلية من ناحية و الاستيراد من ناحية ثانية.
و في رده على سؤال حول مدى تأثير الهزات السياسية والأمنية التي عرفتها دول الجوار على حجم الواردات أكد وزير القطاع أن الواردات من المواد الأساسية من دقيق و زيت وسكر وغيرها قد عرفت زيادة هامة بالنظر إلى أن الكثير من المناطق في تونس و ليبيا أصبحت خلال تلك الأزمات تمون من المناطق الحدودية وصار على الجزائر تحمل أعباء إضافية واستيراد كميات زائدة عن احتياجات الجزائريين،فقد ارتفعت الواردات من المواد الأساسية وسمحت الجزائر بالتموين العادي عن طريق بعض المعابر الحدودية . و أعطى مثالا بالليبيين الذين كما قال كانوا ومازالوا يتزودون من مناطق الدبداب وجانت وإيليزي فيما يتزود التونسيون من العمق الجزائري بالشمال.