“الحكومة ملزمة بفتح مصنعين جديدين لتجاوز أزمة الإسمنت"

رئيس اتحاد مقاولي البناء يرد على تصريحات وزير التجارة

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، على أن حل إشكالية ندرة مادة الإسمنت، خاصة في فترات معينة من السنة يستدعي إنشاء مصنعين إضافيين على الأقل، كحلول طويلة المدى لتغطية الطلب المحلي على هذه المادة.
قال المتحدث، في اتصال أمس مع “الفجر”، أن الاتحاد قدم هذا المقترح للسلطات العمومية الوصية في العديد من المناسبات، بغرض تجاوز تبيعات هذه الظاهرة، على وتيرة إنجاز مشاريع المتعاملين الخواص أو تلك المقررة ضمن المخطط الخماسي الممتد إلى غاية 2014، في إشارة إلى أن الجزائر تعاني عجزا في إنتاج هذه المادة تجعل المصانع الموجودة حاليا غير قادرة على تأمين الاحتياجات الوطنية.
وفي رده على التصريح الذي أدلى به وزير التجارة مصطفى بن بادة مؤخرا حول وقوف الشركات الوطنية والأجنبية وراء ظاهرة ارتفاع أسعار الإسمنت وتسجيلها مستويات عالية، اكتفى المتحدث بالقول إن مصالح الوزارة قد باشرت مؤخرا مجموعة من التحقيقات في مجال تسويق وتوزيع مواد البناء وعلى رأسها الإسمنت، وأضاف أنها الجهة التي تتمتع بصلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية للخروج من الأزمة، مؤكدا على ضرورة التعامل مع التدابير المقررة بجدية من خلال متابعة تطبيقها على المستوى الميداني.
وفي هذا الشأن، كشف الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر، يحي بشير، أن المجمع سيقوم قريبا بعمليات استيراد شهرية للإسمنت من أجل مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار هذا المنتج في السوق الوطنية، لاسيما خلال فترات التوتر لحل الأزمة ومواجهة الطلب الكبير على هذه المادة، على اعتبار أن عجزا في سوق الإسمنت بلغ أزيد من 2.5 مليون طن، ونجم عن هذا النقص في العرض التهاب في أسعار السوق وزادتها حدة المضاربة.
ويتوقع المجمع أن تبلغ الواردات الشهرية 30 ألف طن من أجل تموين منطقة الغرب و40 ألف طن لولاية الجزائر، أما بالنسبة لمنطقة شرق البلاد فقد سجل المجمع في برنامجه استيراد 20 ألف طن كل شهر يتم نقلها من ميناء بجاية ونفس الكمية بالنسبة لميناء عنابة. وأشار مسؤول المجمع، الذي يحوز على 60 بالمائة من حصص الإنتاج والتوزيع، إلى أن الإسمنت المستورد سيكون متوفرا في السوق الجزائرية ابتداء من جانفي المقبل، مضيفا أن مؤسسات الإنجاز المكلفة بمشاريع التنمية ستمون لدى المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، ليضيف بأن بيع الإسمنت “يخضع لإجراءات تجارية محددة تطبق بصرامة على مستوى مصانع الإسمنت والوحدات التجارية”.
وأوضح يحي بشير، من جهة أخرى، أن المجموعة تطمح إلى إنتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و29 مليون طن من هنا إلى سنة 2018، ومن المقرر توسيع قدرات الإنتاج في مصنع الإسمنت لزوهانة بمعسكر ومصنع عين الكبيرة بسطيف ومصانع بني صاف، عين تيموشنت، وادي سلي بالشلف، تبسة ومفتاح بالبليدة، مضيفا أنه من المقرر أيضا إنجاز مصنعين للإسمنت ببشار وغليزان.