موسى يكشف عن وجود 180 ألف سكن هش في الجنوب

قرار رسمي يمنع انجاز السكنات ذات الغرفتين
قال نور الدين موسى وزير السكن والعمران أول أمس إنّ سوق مواد البناء أضحت أكثر استقرارا غداة التدابير الحكومية المتخذة في الأشهر القليلة الماضية والتي سمحت بحسبه بإزالة العراقيل أمام السير الحسن لتنفيذ مشاريع القطاع وردا على سؤال برلماني شفوي، لفت الوزير إلى الصعوبات التي واجهتها مختلف المؤسسات في تنفيذ مشاريع البناء والتعمير بفعل ارتفاع أسعار الاسمنت والحديد وندرة بعضها الآخر كالرمال، وهو ما استدعى سلسلة إجراءات حكومية وضعت حدا للقلاقل الحاصلة.وألمح موسى إلى قيام الجهاز التنفيذي بتطوير المجمع الصناعي للاسمنت (جيكا) مع مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني لإنتاج هذه المادة الحيوية، واستيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت لتغطية الطلبات المستعجلة، فضلا عن إصدار مرسوم خاص لتحديد هوامش الربح بالنسبة لتجار الجملة و التجزئة للاسمنت.كما أشار موسى إلى تكليف مصالح الأمن بالتحقيق على مستوى مؤسسات الإنتاج والتوزيع للكشف عن عمليات احتكار مادة الاسمنت وأسباب ندرتها بالسوق، بالتزامن مع إنشاء لجنة خبراء مهمتها متابعة وبحث كيفيات تشجيع الاستثمار في مجال مواد البناء، تماما مثل قرار السلطات تمديد استغلال رمال الوديان بصفة مقننة ومدروسة بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة.و كشف موسى عن إحصاء مصالحه لنحو 580 ألف سكن غير لائق بينها 180 ألف سكن مبنية بالطوب في الجنوب الجزائري، وذكر في تصريح للصحفيين أنّ وزارته ستواصل جهودها لمحاربة السكن الهش والقصديري على المستوى الوطني، موازاة مع استلام السكنات الجاهزة.من جهة أخرى، أكّد وزير السكن اتخاذ قرار رسمي بمنع إنشاء السكنات ذات الغرفتين مستقبلا، مشيرا أنّ ما يتمّ تسليمه حاليا يعود إلى برامج قديمة.