وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، يؤكد:إجراءات الحكومة سمحت باستقرار مواد البناء

قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أول أمس، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية سمحت بإعادة الاستقرار إلى أسعار مواد البناء وإزالة العراقيل أمام السير الحسن لتنفيذ مشاريع القطاع· واعترف الوزير موسى في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة بالصعوبات التي واجهتها مؤسسات الإنجاز في تنفيذ مشاريع القطاع بفعل ارتفاع سعر بعض مواد البناء كالإسمنت والحديد وندرة بعضها الآخر كالرمال·
وأضاف الوزير أنه تمت معالجة هذه الاضطرابات على مستوى الحكومة الشيء الذي سمح -حسبه- بعودة سوق مواد البناء إلى الاستقرار· فبخصوص مادة الإسمنت أشار موسى إلى قرار الحكومة نهاية 2009 والقاضي بالسماح بتطوير المجمع الصناعي للإسمنت (جيكا) مع مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني لإنتاج هذه المادة بالإضافة إلى السماح باستيراد كميات كافية من الخارج لتغطية الطلبات المستعجلة· بالموازاة مع ذلك -يضيف الوزير- فقد تم إصدار مرسوم خاص لتحديد هوامش الربح بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة للإسمنت وكذا تكليف مصالح الأمن بالتحقيق على مستوى مؤسسات الإنتاج والتوزيع للكشف عن عمليات احتكار مادة الإسمنت وأسباب ندرتها بالسوق· في نفس الإطار فقد أصدر الوزير الأول، أمرا بتأسيس لجنة وطنية من الخبراء مهمتها متابعة وبحث كيفيات تشجيع الاستثمار في مجال مواد البناء· من جهة أخرى، ذكر الوزير بقرار السلطات تمديد استغلال رمال الوديان بصفة مقننة ومدروسة بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة· وفي تصريح للصحفيين على هامش الجلسة أكد وزير السكن أن مصالحه ستواصل جهودها الخاصة بمحاربة السكن الهش والقصديري على المستوى الوطني· وأوضح في هذا الإطار أن عمليات إعادة الإسكان تجري موازاة مع استلام السكنات الجاهزة ووفقا لأرقام الوزير فقد تم إحصاء نحو 580 ألف سكن غير لائق منها 180 ألف مبنية بالطوب بولايات الجنوب· وبخصوص السكنات ذات غرفتين أكد السيد موسى أنه قد تم اتخاذ قرار بمنع إنشائها مستقبلا، مشيرا إلى أن السكنات التي يجري تسليمها حاليا من هذا النوع تعود إلى برامج قديمة ·