موسى: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سمحت بإعادة الاستقرار إلى سوق مواد البناء

أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الخميس أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية سمحت بإعادة الاستقرار الى أسعار مواد البناء و إزالة العراقيل أمام السير الحسن لتنفيذ مشاريع القطاع.
و في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة ذكر موسى بالصعوبات التي واجهتها مؤسسات الانجاز في تنفيذ مشاريع القطاع بفعل ارتفاع سعر بعض مواد البناء كالاسمنت و الحديد و ندرة بعضها الآخر كالرمال.
و اضاف الوزير انه تمت معالجة هذه الاضطرابات على مستوى الحكومة الشيء الذي سمح -حسبه- بعودة سوق مواد البناء الى الاستقرار.
فبخصوص مادة الاسمنت اشار موسى الى قرار الحكومة نهاية 2009 و القاضي بالسماح بتطوير المجمع الصناعي للاسمنت (جيكا) مع مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني لإنتاج هذه المادة بالإضافة الى السماح باستيراد كميات كافية من الخارج لتغطية الطلبات المستعجلة. بالموازاة مع ذلك -يضيف الوزير- فقد تم اصدار مرسوم خاص لتحديد هوامش الربح بالنسبة لتجار الجملة و التجزئة للاسمنت وكذا تكليف مصالح الامن بالتحقيق على مستوى
مؤسسات الإنتاج و التوزيع للكشف عن عمليات احتكار مادة الاسمنت وأسباب ندرتها بالسوق.
في ذات السياق فقد اصدر الوزير الأول امرا بتاسيس لجنة وطنية من الخبراء مهمتها متابعة و بحث كيفيات تشجيع الاستثمار في مجال مواد البناء. من جهة اخرى ذكر الوزير بقرار السلطات تمديد استغلال رمال الوديان بصفة
مقننة و مدروسة بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة. و في تصريح صحفي على هامش الجلسة اكد موسى ان مصالحه ستواصل جهودها الخاصة بمحاربة السكن الهش و القصديري على المستوى الوطني. و اضح في هذا الاطار ان عمليات اعادة الاسكان تجري موازاة مع استلام السكنات الجاهزة. و وفقا لأرقام الوزير فقد تم إحصاء نحو 580 الف سكن غير لائق منها 180 الفا مبنية بالطوب بولايات الجنوب. و فيما يتعلق بالسكنات ذات غرفتين اكد موسى انه قد تم اتخاذ قرار بمنع انشاءها مستقبلا مشيرا الى ان السكنات التي يجري تسليمها حاليا من هذا النوع تعود الى برامج قديمة.