تضغط لتجميد قانون المحاماة

10 نقابات لولايات الوسط والغرب تطالب بتدخل رئيس الجمهورية
دعت 10 منظمات جهوية للمحامين أمس إلى تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتجميد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى غاية إيجاد أرضية اتفاق لإعادة صياغة أحكام المواد غير المتفق حولها . و قال المحامي عبد الزراق شاوي في ندوة صحفية نظمت بمقر النقابة بالعاصمة، "لم يبق لنا إلا رئيس الجمهورية فهو لم يرفض لنا طلب و لطالما رافع لتكريس مبدأ استقلالية العدالة و المحاماة". في حين رافع النقيب الأسبق ميلود إبراهيمي لتجميد النص إلى غاية عودة رئيس الجمهورية من مشفاه و الاحتكام إليه بصفته القاضي الأول للبلاد و النقيب الشرفي للاتحاد الوطني للمحامين. و طالب عبد المجيد سليني نقيب محامي العاصمة بإلغاء المشروع الجديد و الاستمرار بالقانون الحالي الصادر في سنة 1991، باعتباره يكرس حقوق الدفاع وحصانة المحامين. وانتقد سليني تعديلات اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني و موقف النواب من القانون مظهرا حساسية شديدة من مطلب برلمانيين بتسقيف سلم الأتعاب.
وأشار إلى أن الاتفاق المشترك بين نقابة المحامين والوزارة المتضمن في 31 بندا لم يحترم رغم تعهدات الوزارة و اللجنة القانونية بل تم إدخال تعديلات تضر بمصالح المحامين الشباب في إشارة إلى إلغاء شرط السن للممارسة مهنة المحاماة بعدما كان محددا ب 40 سنة.
وتعرض رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين مصطفى الأنور لانتقادات حادة،وقال سليني أن ثلثي المنظمات الجهوية ال 15 ، ترفض المشروع، وكان عليه أن يرضخ لرأي الأغلبية . ولم يتردد متدخلون آخرون في اتهام الأنور بالخيانة في حين طالبه سليني بضرورة الاحتكام لرأي الأغلبية الرافضة للمشروع.