جبهة المعارضة لقانون المحاماة تتوسع

10 منظمات جهوية تقرّر الاحتجاج لتجميده

سليني يشكك في قدرة النواب على تنظيم المهنة ويطالب بتأجيل المشروع
أعلنت 10 منظمات جهوية للمحامين عن تنظيم حركة احتجاجية، غدا الاثنين، للمطالبة بتجميد المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمجلس الشعبي الوطني المقرر المصادقة عليه يوم الثلاثاء، واتهموا وزارة العدل ورئيس الاتحاد الوطني للمحامين واللجنة القانونية بالمجلس بالتنصل من أرضية الاتفاق
التي وقعت سابقا لتغيير بعض أحكام النص.
قال عبد المجيد سليني، نقيب محامي العاصمة، في ندوة صحفية، أمس، بمقر النقابة، إن حركة احتجاجية ستنظم يوم الإثنين في مقرات 10 منظمات هي: العاصمة، البليدة، سطيف، تيزي وزو، تلمسان، المدية، معسكر، سيدي بلعباس، بومرداس وبجاية، للمطالبة بتأجيل النص وبمباشرة حوار جديد لإعادة النظر في أحكامه التي تناقض العهود والنصوص القانونية التي وقعتها الدولة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان والأحكام الدستورية لحماية وحصانة الدفاع. وأعلن سليني أن النقابة راسلت الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، للمطالبة بتأجيل المصادقة على القانون الجديد. واقترح نقيب المحامين ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأسبق، ميلود براهيمي، في تدخله، تجميد القانون إلى غاية عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا الصدد، ذكر المحامي عبد الرزاق شاوي: “لم يبق لنا إلا رئيس الجمهورية بعدما خيبت الحكومة آمالنا فيها”. وقال عبد المجيد سليني إن المحامين “تعرضوا للخيانة”، محملا الوزارة ورئيس اتحاد نقابات المحامين واللجنة القانونية بالمجلس المسؤولية في عدم الالتزام بنص الاتفاق الموقع عليه بين الوزارة والمحامين لتعديل أحكام القانون. ورأى أن المحامين هم الأولى بإعداد نص القانون الخاص بهم، مشككا في قدرة اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني على تجهيز قانون بمثل هذه الأهمية، بحكم عدم حصولهم على التأهيل المناسب، رغم أن غالبية أعضاء اللجنة من المحامين.
في حين حمل ميلود براهيمي وعبد الرزاق شاوي خلية مضادة للمحامين تشتغل من عهد وزير العدل السابق وتمسك بخيوط اللعبة في الوزارة وتوجه عمل اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، واتهمها بإفراغ الاتفاق المشترك الموزع على 31 مادة من محتواه، والعمل لمجموعة مصالح لم يسمهما بالاسم.
واستدل سليني بتعديلات جديدة للجنة تتيح للمتقاعدين من إطارات الدولة ممارسة المهنة، على عكس ما هو متفق عليه ألا يتجاوز عمر المحامي 40 سنة، كما هو معمول به في المغرب. وقال سليني إن دخول فئة المتقاعدين من شأنه إغلاق الفرصة أم الشباب.
ويطالب المحامون بالإبقاء على القانون القديم بدل المشروع الحالي الذي يضع أصحاب الجبة السوداء تحت سلطة وزارة العدل، على الرغم من كونها مهنة حرة ومستقلة. ووفق سليني فإن مكانة المحامي الجزائري ستنزل للحضيض في حالة اعتماد المشروع. وتعرض رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، مصطفى الأنور، لانتقادات حادة. وقال سليني إن ثلثي المنظمات الجهوية ال 15 ترفض المشروع، وكان عليه أن يرضخ لرأي الأغلبية. ولم يتردد متدخلون آخرون في اتهام الأنور بالخيانة. ولوح المحامون بشن حركة احتجاجية في الدخول الاجتماعي المقبل، تضم شل المحاكم في حال المصادقة على القانون هذا الثلاثاء.