فيما تدعو وزارة الفلاحة بالرسائل النصية إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي للجزائريين

وزارة التجارة ترجع أسباب التهاب أسعار اللحوم إلى '' اللهفة ''
حمّلت وزارة التجارة، المواطنين الجزء الأكبر من المسؤولية في ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه عشية رمضان وخلال أول أيام شهر الصيام '' بسبب اللهفة التي تميز بها المواطنون في إقبالهم على شراء هذه المواد على غرار ما جرت عليه العادة في خلال السنوات الماضية'' ، فيما اعتبرت من جهة أخرى أن نقص الهياكل التجارية كان له دور آخر في ارتفاع الأسعار وهي نفس الأسباب تقريبا التي تحدثت عنها وزارة الفلاحة التي دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم وتجنب '' حمى الشراء '' لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وقال مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، مصرحا للنصر '' إن اللهفة التي رافقت المواطنين الجزائريين في تهافتهم على شراء لوازم مائدة رمضان كانت سببا مباشرا في لجوء الباعة إلى رفع الأسعار أو مضاعفتها ''، مؤكدا بأنه لولا هذه '' اللهفة '' أثناء الشراء المنطلق من سلوك التخزين والتكديس لما انتهز الباعة الفرصة ولجأوا للمضاربة في الأسعار باعتبار أن الوفرة موجودة في السوق وأضاف '' لا شيء يبرر لهفة المواطن وتهافته على المبالغة في شراء لوازم رمضان باعتبار كل المواد متوفرة''.ومن بين الأسباب الأخرى التي اعتبرها المتحدث '' عاملا أساسيا في لجوء الباعة إلى رفع الأسعار '' غياب المنافسة بسبب قلة الفضاءات والهياكل التجارية لاسيما الخاصة ببيع اللحوم بنوعيها وكذا الخضر والفواكه باعتبار أن أسعار هذه المواد حرة وتخضع أسعارها لمعادلة العرض والطلب وغير خاضعة للمراقبة على خلاف المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة كالزيت والسكر و السميد و الفارينا التي تم تقنين أسعارها''.وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد إلى أن السلطات العمومية تعمل على مضاعفة الهياكل التجارية – الجوارية – لمعالجة مسألة الارتفاع المناسباتي للأسعار، غير أن هذا المجهود كثيرا ما يصطدم في أرض الواقع بنقص الوعاء العقاري مشيرا بالمناسبة إلى أن مؤسسة '' باتيميطال '' المكلفة بمشروع إنجاز الأسواق التجارية تعاني كثيرا من مشكل العقار مما حال دون إنجاز البرنامج المسطر في آجاله.وحرص مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على الإشارة إلى أن مصالح وزارة التجارة مهمتها تتوقف فقط على ضبط وتنظيم السوق ومراقبة الأسعار وليس من مهامها استيراد أي نوع من المواد.
من جهته أرجع مستشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، جمال برشيش التهاب الأسعار في السوق منذ عشية رمضان إلى السلوك الاستهلاكي للمواطن الجزائري الذي عادة ما يتغير في المناسبات المبني على الإفراط في الشراء والتبذير في الاستهلاك ملاحظا في هذا الصدد ان الكثير من الجزائريين اعتادوا الاحتفاء بالشهر الكريم بالإفراط في الشراء وفي النهاية يرمون بجزء هام من مشترياتهم في سلة المهملات.وقال السيد برشيش إن هذا السلوك غير المبرر يزيد من إثارة جشع الكثير من التجار رغم أننا في شهر يوصف في شهر الرحمة، متوقعا أن تستقر الأسعار أو تتراجع خلال الأسبوع الاول من رمضان، سيما وأن المنتوج – كما أضاف – متوفر سواء من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء او الخضر والفواكه.
وبعد أن تحدث عن حملة تحسيس تقوم بها وزارة الفلاحة عن طريق الرسائل النصية القصيرة '' أس.أم.أس '' تدعو فيها إلى ترشيد الاستهلاك، والتخلي عن العادات السيئة التي أصبحت ترافق الجزائري '' الصائم '' الذي يستقبل الشهر الكريم باللهفة والتبذير، أكد المتحدث بان السوق يشهد وفرة في العرض بمختلف المواد ولا يعاني أي نقص في مختلف المواد، وهو ما لا يبرر حسبه استمرار ارتفاع الأسعار وقال '' إنه من غير المعقول أن يصل الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 400 دينار نظرا لوفرة المنتوج سيما بعد أن قامت مؤسسة تسيير مساهمات المنتوجات الحيوانية '' برودا '' بمبادرة لتموين السوق بصورة طبيعية باللحوم البيضاء في رمضان من خلال، فتح 460 نقطة بيع للدجاج المجمد عبر الوطن وطرحه في السوق ب 230 دينار للكيلوغرام الواحد.
وبخصوص برنامج استيراد اللحوم الذي جرى الحديث عنه مؤخرا لتكسير الأسعار قال جمال برشيش أن وزارة التجارة فتحت المجال للمتعاملين الراغبين في الاستيراد وسهلت لهم كل الإجراءات غير أن الإقبال لم يكن كبيرا.